التصور الغربي لاقتصاد “الحلال”.. امتثال ديني وسوق واعدة وإقبال أجنبي
يبلغ إجمالي مبيعات السلع الاستهلاكية لسوق اقتصاد “الحلال” أزيد من تريلوني دولار أمريكي في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات والأزياء والسفر والإعلام والترفيه، حسب تقرير “حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي” الصادر عام 2020 عن مؤسسة “دينارستاندرد” للبحوث والاستشارات.
ويستأثر سوق اقتصاد الحلال باهتمام غربي، حيث تحدثت الصحف الغربية عنه من عدة زوايا فيها ما يتعلق بجانب الامتثال الديني، وفيه ما يخص جوانبه المادية الصرفة، علاوة على الجوانب المتعلقة باقبال غير المسلمين عليه خلال السنوات الأخيرة.
سوق واعدة
يشير موقع “ميدل إيست أي” البريطاني إلى الدراسات الغربية تتوقع أن تبلغ إيرادات سوق “الاقتصاد الحلال” نحو 4.96 تريليون دولار في أفق سنة 2030، بفعل الطلب المتزايد عليه من قبل المسلمين وغير المسلمين في أنحاء العالم.
وذكر الموقع أن تقريرا لشركة “فروست آند سوليفان” الأمريكية لأبحاث التسويق، كشف عن تصاعد الإقبال عن الاقتصاد الحلال، موضحا أن سوق الاقتصاد الحلال العالمي يبلغ اليوم 2.30 تريليون دولار، ويتمدد من أسواق الدول الإسلامية نحو جميع أقطار العالم.
ونقل “ميدل إيست أي” عن نوها آنا طومسون الإطار اقتصادي في “فروست آند سوليفان”، قولها إن “الاقتصاد الحلال يتجه إلى أن يندمج أكثر في التجارة العالمية مع المستويات العالية للتجارة الحلال والمالية الإسلامية “.
ويحيل مفهوم اقتصاد الحلال كما هو سائد في أدبيات الصحافة الغربية إلى ما هو جائز أو مباح في لشريعة الإسلامية، ولا ينحصر في الأطعمة الحلال والمنتجات الغذائية بل يمتد إلى فلسفة كاملة للحياة لدى المسلمين، ابتداء بالطعام والشراب ومرورا بالخدمات المصرفية والسياحة وقواعد اللباس الحلال والعمل..
توافق قيمي
وتحدثت صحيفة “أي نيوز” البريطانية عن توجه وزارة الأغذية نحو تثبيت ملصقات تجارية ترشد المستهلكين إلى الأغذية المتوافقة مع قيمهم ودينهم، ناقلا عن وزير الغذاء مارك سبنسر قوله “نريد أن نسهل على المستهلكين شراء المنتجات المتوافقة مع قيمهم”.
وتشرح الصحيفة البريطانية أن “الحلال” منتجات المتوافقة مع الدين الإسلامي، و”الكاشير” منتجات متوافقة مع الدين اليهودي، متسائلة “ألم يحن بعد الوقت لوضع ملصق لتسمية جميع هذه المنتجات بشكل مناسب حتى يتمكن المستهلكون -سواء أرادوا شرائها أم لا- من اتخاذ قرار مستنير؟”
وتدفع كل التطورات الحاصلة في سوق اقتصاد الحلال إلى مواكبته، وفي هذا الإطار، دعت “القمة العالمية الثامنة للحلال” إلى ضرورة التكامل بين الدول الإسلامية لإصدار “شهادات الحلال” للمنتجات بمعايير موحدة لضمان انتشارها دوليا.
وتنقل وكالة الأناضول، أطوار فعاليات كل من معرض “حلال إكسبو 9″ و”القمة العالمية الثامنة للحلال” للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة في نونبر 2022، والتي ركزت على “توحيد معايير وشهادات الحلال بين الدول الإسلامية”.
تطور عالمي
وتشير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن المتاجر والمطاعم ذات العلامات التجارية الكبرى تواجه إجبارا على تصنيف الأطعمة الحلال مع تزايد الخلاف حول اللحوم المذبوحة المعروضة للبيع في المملكة المتحدة.
وتلاحظ الصحيفة أن أكثر من 70 في المائة من لحم الضأن النيوزيلندي المعروض في محلات “السوبر ماركت” من الذبح الحلال، موضحة أن محلات ومطاعم الحلال للعملاء سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين الذين يقبلون على شرائه.
وتؤكد صحيفة “الغارديان” البريطانية أن لحوم الحلال أصبحت تجارة ضخمة، وتشدد على أن القوة الشرائية لجيل الألفية من المسلمين، والمزج بين الإيمان والاستهلاك، يقود إلى هذا الاتجاه، من حيث سرعة توسع هذا السوق مقابل متطلبات تزايد عدد السكان المسلمين.
ويطرح موضوع سوق اقتصاد “الحلال” سؤالا حول مدى مساهمة المغرب في هذه السوق الواعدة، خصوصا أن تقريرا لموقع “الجزيرة” بعنوان “سوق الحلال بالمغرب.. تطور خجول وفرص واعدة”، نقل عن ويليام غابرييل -وهو مسوق دولي متخصص في الترادينغ – قوله إن “سوق الحلال في المغرب ليس مطورا بالشكل الكافي”.
موقع الإصلاح
