“التجديد الطلابي” تحذر من “تسليع” الجامعة وتحويل الطالب إلى زبون

حذّر المؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمة التجديد الطلابي من مواجهة الجامعة المغربية مرحلة دقيقة ومفصلية، ونزوعها نحو “تسليع” المعرفة وتحويل الطالب من متعلم إلى زبون، والمؤسسة من فضاء للتكوين إلى وحدة خدماتية مؤدى عنها، بدل تعزيز دور الجامعة الاجتماعي في مضان الحق في التعليم العمومي الجيد والمجاني.
وعبّر البيان الختامي للمؤتمر- المنعقد نهاية الأسبوع الماضي- عن رفضه لمشروع لقانون 59.24، ليس فقط لأنه يهدد مجانية التعليم، بل لأنه يعبر عن تحول عميق في فلسفة الدولة تجاه الجامعة، ويكرس انسحابها التدريجي من مسؤولياتها الاجتماعية ويخضع التعليم لمنطق السوق والربح بدل العدالة المعرفية.
واعتبر المؤتمرون أن هذا المشروع خطوة للوراء في مسار الدولة الاجتماعية، مطالبين بسحبه فورا وفتح نقاش وطني حقيقي يشارك فيه الفاعلون التربويون والنقابيون والطلبة، لا أن يفرض من الأعلى عبر مقاربات تقنية معزولة عن الواقع.
كما ندد المؤتمر بتدهور الخدمات الاجتماعية الجامعية، حيث أصبحت المنحة غير كافية حتى لأبسط الحاجات اليومية، بينما الأحياء الجامعية تعيش على وقع الاكتظاظ وتراجع الجودة وغياب الأمن الصحي والنفسي، مطالبا برفع المنحة وفق مؤشر الغلاء المعيشي، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للسكن الجامعي، وإخضاع خدمات التغذية والنقل الجامعي لمراقبة مستقلة وشفافة.
وأكد المؤتمر على أن الحرية النقابية والحق في التنظيم داخل الجامعة ليست امتيازا تمنحه الإدارة بل حق دستوري أصيل، مستنكرا أي منطق يعتبر الطالب مجرد مستهلك لخدمة تعليمية، بدل كونه فاعلا في بناء المعرفة والحياة الجامعية.
ودعا مؤتمر المنظمة إلى رفع كل القيود عن الأنشطة الطلابية الجادة والهادفة داخل المؤسسات الجامعية، بدل فتح المجال للأنشطة التي تسعى لتكريس التردي القيمي وتضرب جوهر الجامعة في مقتل. كما دعا إلى معالجة أزمة البطالة الأكاديمية بما يليق بقيمة البحث العلمي، ومطالبا بربط البحث العلمي بمشاريع وطنية تنموية حقيقية بدل تركه حبيس الأدراج أو الاستشهادات الأكاديمية المعزولة.
وجاء هذا البيان في ختام المؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمة التجديد الطلابي المنعقد أيام 3-4-5 أكتوبر 2025 ببوزنيقة، تحت شعار “نضال طلابي.. دفاعا عن الجامعة، صونا للوطن، ودعما للمقاومة”، انتخب على إثره زكرياء الصمدي رئيسا للمنظمة، كما عرف بلورة مخطط استراتيجي جديد يؤطر عمل المنظمة للمرحلة 2025-2033.