المغرب يتجه لإحداث الوكالة المغربية للدم لتدارك الخصاص

يتدارس مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل مشروع قانون لإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته. ويهدف المشروع إلى إلغاء العمل بمراكز تحاقن الدم الموجودة حاليا وتعويضها بوكالة وطنية.

وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تقدمت بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة المغربية للدم في 2019. وأعادت مجموعته تقديم المقترح في سنة 2022.

ويعاني المغرب من نقص في مخزون الدم. وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وجود مستويات محدودة في ما يهم وضعية مخزون الدم في المغرب بالمقارنة مع الاحتياجات.

وأرجع التقرير نقص مخزون منتجات الدم إلى ضعف ثقافة التبرع، التي لم تتطور بشكل كاف ونقص البنية التحتية للاستقبال، بالإضافة إلى المشاكل التنظيمية ونقص الموارد البشرية.

ونبه التقرير حول “المخزونات الاحتياطية” إلى أن “المنظمة العالمية للصحة توصي بأنه لتوفير احتياجات البلاد من منتجات الدم لابد من أن يكون مستوى التبرع من 1 إلى 3 بالمائة من الساكنة”.