البيان الختامي للدورة الأولى لمجلس شورى التوحيد والإصلاح

أصدر مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح بيانا ختاميا في ختام أشغال دورته الأولى خلال المرحلة الحالية 2018/2022  والتي انعقدت يومي السبت والأحد 24 و 25 نونبر2018 بمدينة الرباط. وتناول البيان مواقفا في عدد من القضايا الوطنية والدولية وإليكم نص البيان الختامي كاملا:

بيـــــــــــــــان

انعقدت -بعون الله وتوفيقه- الدورةالعادية الأولى لمجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح في المرحلة 2018-2022، يومي السبت والأحد 16-17 ربيع الأول 1440 الموافق لـ 24-25 نونبر2018، تحت شعار قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، في أجواء مفعمة بقيم الأخوة والشورى والمسؤولية، وفي ظلال ذكرى مولد نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم.افتتح اللقاء بكلمة تربوية للدكتور محمد عز الدين توفيق، وبكلمة للمنسق العام لمجلس الشورى الأخ محمد عليلو،تلتها كلمة لرئيس الحركة الأخ عبد الرحيم شيخيبَسَط فيها مجمل مستجدات الحركة والتحولات الجارية في محيطها، وقد صادق المجلسُ على ميثاق الحركة وفقا للتعديلات التي أقرها الجمع  العام الوطني السادس، إضافة لتعديلات النظام الداخلي، فضلا عن المصادقة على برنامج المرحلة ومشروع الميزانية السنوية للحركة، وذلك في إطار التوجه العام للحركة في المرحلة 2018-2022 الذي ينص على ” تعزيز جهود ترشيد التدين ودعم فاعلية المجتمع في الإصلاح”.

كما توقف المجلس عند الحيوية التنظيمية والمعاني التربوية التي شهدتها الحركة عقب تنظيم الجمع العام الوطني السادس وما تلاه من جموع عامة جهوية وإقليمية ومحلية،وما أكدتهمن التزام بمبادئ الشورى والديمقراطية المتخلقة واحترام الآجال وتجديد الهيآت والقيادات، كما شكلت فرصة لتأكيد قيمها التربوية السامقة ومنهجها في الدعوة والإصلاح.

إن مجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح إذ يجدد تمسكَ الحركة بالعمل في إطار الثوابت الجامعة للأمة المغربية والتزامه بضرورة مواصلة الإسهام في جهود الإصلاح والاستقرار ببلادنا، فإنه يؤكد على مواقفها في القضايا الآتية:

أولا: الإصلاح في ظل الاستقرار والحاجة لحفظ نَفَس الأمل والثقة:

إذا كان المجلس يجدد اعتزازَهُ بالتحام المجتمع المغربي حول مقوماته الدينية والحضارية وثوابته الوطنية،والتي تؤهله لتجاوز مختلف التحديات والصعاب، ويثمن جهود الإصلاح المبذولة ببلادنا، فإنه يؤكد على الحاجة إلى حفظ نَفَس الأمل والثقة وتجديد التماسك الوطني وتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين والمواطنات، وبمواصلة الإصلاحات الفعالة لتسهم في إحقاق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما يعتبر المجلس أن هذه المهمة هي مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الوطنية والقوى الحية، مع ما يستلزمه ذلك من مصداقية في الخطاب والممارسة،والعمل على إشاعة قيم الإصلاح والاستقامة والمواطنة.كما ينبه المجلس إلى المآلات السلبية والخطيرة للتراجع في إقرار الإصلاحات الضرورية سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، ويدعو إلى اعتماد مقاربة شمولية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية والمطالب المجتمعية، ويدعو المجلس إلى استئناف مسار المصالحة الشاملة من خلال الإفراج عن معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك الإجتماعي لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الثقة في مسار الإصلاح ببلادنا.

ثانيا: إصلاح التعليم

يؤكد مجلس الشورى على أنه لا يمكن أن يظل  مشروع إصلاح التعليم محل تدبير ارتجالي أو تقاطب إديولوجي، بل إن المأمول في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن دوره فيإرساء منظومة مستقرة غير خاضعة للتقلبات الظرفية، أن يجسد الطموح الجماعي للمغاربة من أجل النهوض والتقدم، وذلك في التزام تام بالثوابت الوطنية الدستورية، وأن يجعل من المدرسة الوطنية فضاء للتربية على القيم والمواطنةومفتاحا للتقدم والتنمية،و يحذر المجلس من بعض المنزلقات في تدبير قطاع التربية والتكوين ويدعو السلطة الحكومية المختصة إلى وضع حد للتجاوزات المرتكبة من طرف بعض مسؤولي القطاع خاصة في اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس بعض المواد في خرق واضح للدستور وتناقض مع الرؤية الاستراتيجية، كما يؤكد المجلس على مواقف الحركة بخصوص مشروع القانون الإطار والمعبر عنها في مذكرتها الخاصة في الموضوع، وخاصة ما يتعلق بإقرار اللغة العربية لغة للتدريس مع العمل على تأهيل اللغة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لكل المغاربة. وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وعدم المساس بمجانية التعليم مراعاة للوضعية الاجتماعية للأسر المغربية مع الانفتاح على مصادر أخرى للتمويل، وتعزيز دور المدرسة المغربية في التربية على القيم وتعزيز جودة التعليم.

ثالثا: قضية الوحدة الترابية

يثمن المجلس جهود المغرب للدفاع عن مغربية الصحراء ودحض محاولات الجبهة الانفصالية وخاصة في ظل الإشادة التي يلقاها المقترح المغربي للحكم الذاتي لدى المنتظم الدولي  باعتباره حلا جديا وواقعيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويدعو إلى مواصلة تعبئة جميع الجهود والطاقات من أجل تأكيد سيادتنا غير القابلة للمساومة على الصحراء، مؤكدا استعداد الحركة للإسهام الإيجابي في كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز وحدتنا الترابية، و يثمن المجلس دعوة المغرب لفتح حوار مباشر مع الجزائر الشقيقة بما يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين.

رابعا: قضية فلسطين والتطبيع مع المشروع الصهيوني

يسجل المجلس باستنكار شديد هرولة بعض الدول العربية والإسلامية إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني بمختلف أشكاله، ومن ضمنها محاولات الاختراق الصهيوني ببلادنا، في مصادمة للشعور العام للأمة و تحد سافر لإجماع قواها الحية المناهضة للمشروع الصهيوني، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات القومية العربية والإسلامية من الجمود، وفي ظل استمرار سياسة الكيان الصهيوني في العدوان والحصار وتهويد القدس الشريف، ويدين استمرار تواطؤ الإدارة الأمريكية الداعمة للكيان الغاصب، ويدعو إلى مواصلة الدعم للكفاح الفلسطيني، كما يحمل المسؤولية للمنتظم الدولي لوقف العدوان الصهيوني وسياساته التدميرية.ويجدد دعمه لمسيرات العودة الكبرى للشعب الفلسطيني ولاستمرار صمود المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها وتعبيراتها.كما يسجل المجلس اعتزازه بردود الفعل التي تسجلها منظمات المجتمع المدني لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويجدد تأكيده على ضرورة سن قانون لتجريم التطبيع ببلادنا.

خامسا : قضايا الأمة.

يتابع المجلس استمرار مأساة عدد من شعوب أمتنا (سوريا، اليمن، ليبيا، العراق، …) ومعاناتها مع النزعات الاستبدادية والطائفية والعرقية وبتواطؤ سافر لقوى دولية وإقليمية، وإذ تجدد الحركة تضامنَها مع هذه الشعوب وودعمَها لكفاحَها المتواصل من أجل الحرية والكرامة، فإنها تدعو القوى الفاعلة في الأمة إلى توحيد الجهود وتعزيز الوفاق والتضامن من أجل إنهاء هذه المأساة. كما توقَّف المجلس عند قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، ويدين هذه الجريمة البشعة، ويدعو إلى الإفراج عن الحقيقة كاملة وترتيب الجزاءات في حق مرتكبيها، كما يدعو إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ويدعو إلى العدول عن سياسة التضييق والمحاربة لعدد من العلماء والدعاةولتيارات فاعلة وأساسية في الأمة.و يؤكد المجلس على أن الحاجة ماسة إلى إقرار مصالحة شاملة تتجاوز بها الأمة معضلاتها لمواجهة التهديدات المحدقة وخاصة ما يتعلق بالمشروع الصهيوني وامتداداته.

ويدعو المجلس المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في رفع الحيف عن الأقليات المسلمة في بعض الدول،وحمايتها من السياسات العنصرية وحروب الإبادة التي تتعرض لها في أكثر من منطقة وخاصة مسلمي الروهينغا.

كما يجدد المجلس دعمه للقضايا الإنسانية العادلة واصطفافَه إلى جانب مختلف الفعاليات المناهضة للظلم والاستغلال وامتهان كرامة الإنسان، مؤكدا على أن حركة التوحيد والإصلاح ستظل وفية لمنهجها بانفتاحها المستمر على مختلف الفاعلين لما فيه الخير لبلدنا وأمتنا، ومن أجل تعزيز ترشيد التدين ودعم فاعلية المجتمع في الإصلاح.

كما يدعو مجلس الشورى هيآت الحركة وأعضاءَها إلى مواصلة الجهود التربوية والدعوية والمشاركة الإيجابية في ترسيخ قيم الاستقامة والفلاح. ويجدد المجلس تهنئته للدكتور أحمد الريسوني بعد انتخابه رئيسا جديدا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، سائلا الله عز وجل له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”

وحرر في الرباط بتاريخ 17 ربيع الأول 1440هـ الموافق لـ 25 نونبر2018 م.

إمضاء: محمد عليلو

المنسق العام لمجلس الشورى