البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في 2020 بنسبة 3.5 بالمائة
توقع تقرير البنك الدولي نمو الاقتصاد الوطني المغربي سنة 2020 بنسبة 3.5 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة خلال سنة 2019 أي ارتفاع بنسبة 0.8 بالمائة خلال عام، وسيستمر هذا الارتفاع في السنتين المواليتين 2021 و2022 ب3.6 و3.8 بالمائة على التوالي. كما صنف التقرير المغرب في فئة الدول الصاعدة والاقتصادات الناشئة صمن الدول المصدرة، بعدما تجاوز إجمالي صادراته 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني.
وأفاد البنك الدولي في توقعاته أن الاقتصاد العالمي سيشهد انتعاشا طفيفا هذا العام، إذا سارت الأمور كلها على ما يرام. لكن التوقعات هشة وذلك في أعقاب أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية.
ويتنبأ البنك الدولي في تقريره النصف السنوي المعنون بـ”الآفاق الاقتصادية العالمية” ارتفاع النمو العالمي إلى 2.5% هذا العام مرتفعا قليلا من 2.4% في 2019 مع الانتعاش التدريجي لمعدلات التجارة والاستثمار.
كما يتوقع تقرير البنك الدولي تراجع معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة كمجموعة إلى 1.4% من 1.6%، فيما يُعزَى في الغالب إلى استمرار ضعف النمو في قطاع الصناعات التحويلية.
يشير البنك الدولي في تقريره أن هذا الانتعاش الضعيف قد يتعثَّر بسبب أي عدد من المخاطر. فالخلافات التجارية قد تتصاعد مرة أخرى. وإذا شهدت اقتصادات كبرى مثل الصين أو الولايات المتحدة أو منطقة اليورو تباطؤا أشد من المتوقع للنمو فقد تكون له بالمثل تأثيرات واسعة النطاق.
ويضيف التقرير أنه إذا تجددت الاضطرابات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة -كتلك التي شهدتها الأرجنتين وتركيا في 2018- أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية، أو وقعت سلسلة من الظواهر المناخية العاتية فقد تكون لها جميعا آثار سلبية على النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.
ويعرض التقرير سياقات هذه الانتعاشة الهشة في ظل موجة من الديون في أكبر موجة لتراكم الديون وأسرعها وأوسعها نطاقا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في الخمسين عاما الماضية. فقد قفز مجموع ديون هذه الاقتصادات إلى نحو 170% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 من 115% من هذا الإجمالي في 2010. وقد ارتفعت الديون أيضا في البلدان منخفضة الدخل بعد هبوطها الحاد في فترة الأعوام 2000-2010.
كما يوضح التقرير جانبا آخر لوتيرة النمو العالمي المخيبة للآمال هو تباطؤ على نطاق واسع لمعدلات نمو الإنتاجية خلال السنوات العشر الماضية. ويُعد نمو الإنتاجية – وهي معدل الإنتاج للعامل الواحد- ضروريا لرفع مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية.
وتأتي توقعات الاقتصاد الوطني للبنك الدولي على بعد أيام من توقعات المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2019 وتوقعات الفصل الأول من 2020 بأن الاقتصاد الوطني سيحقق نموا يقدر ب3,3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2020، عوض زائد 2,5 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2019.
الإصلاح
