البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4.4%
توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي في سنة 2026 بنسبة 4.4%. ورفع البنك بذلك توقعه بشكل طفيف بعد أن حدده سابقا في 4.2%.
وتوقع البنك الدولي في آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية أن ينخفض نمو الاقتصاد المغربي في سنة 2027 إلى 4%. كما توقع أن تواصل نسبة التضخم الارتفاع في 2027 وتبلغ 1.8%. وكان توقعه بشأن نسبة التضخم في 2026 هو 1.2%، بعدما لم تتجاوز السنة الماضية 0.8%.
واعتبر البنك الدولي أن المغرب دخل سنة 2026 بزخم نمو قوي مدعوما بهطول أمطار غزيرة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية العامة، وازدهار القطاع السياحي، وقوة النشاط التصديري. ونبه إلى تلاشي أثر المكاسب الفلاحية السابقة وارتفاع تكاليف الطاقة التي تثقل كاهل الاقتصاد.
وسبق أن قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي سجل تباطؤا في معدل نموه. فقد بلغ 4 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2026 عوض 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
أما بنك المغرب، فقد توقع في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني من 4,9 في 2025 إلى 4,4 في المائة خلال سنة 2026، ثم إلى 2,9 في المائة خلال سنة 2027.
وخفض بنك المغرب توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بعد عشرة أيام فقط من إعلان وزارة الاقتصاد والمالية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد خلال السنة الجارية، محددة نسبته في نحو 5.3 في المائة خلال 2026. وقد أخذا بعين الاعتبار محصول حبوب قدرته وزارة الفلاحة والصيد البحري بـ93 مليون قنطار.
