البنك الدولي: الأسر بالمغرب تعاني من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم و الحكومة مطالبة بتدابير قوية

كشف المرصد الاقتصادي التابع للبنك الدولي أن التدابير التي اتخذها الدولة المغربية دون معاناة الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.

ورغم إشارة البنك الدولي للانتعاش القوي الذي عرفته البلاد في أعقاب جائحة كورونا في العام الماضي، إلا أنه نبه لمخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.

وأشارالتقرير إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.

وأدت الحرب على أوكرانيا و إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3% في نهاية عام 2022.

واقترح البنك الدولي اعتماد المغرب حزمة سياسات تتضمن تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة للتخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، و تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر، وهو ما يتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

موقع الإصلاح