البرلمان الإسباني يحظر الأسلحة القادمة من وإلى الاحتلال الإسرائيلي

أقر البرلمان الأسباني أمس الأربعاء قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من كيان الاحتلال الإسرائيلي وإليها، وهو إجراء أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تأييده بهدف “كبح الإبادة” في غزة.

وصوت على القانون 178 نائبا في مقابل 169، بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.

وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار “الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك”.

ويعد هذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في 8 شتنبر الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف الإبادة في غزة.

وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية، وقد استدعت السفير الإسباني عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.

ويتضمن القانون الذي أقر اليوم “إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين”، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من الكيان الإسرائيلي إلى إسبانيا، كما يمنع عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”.

وينص القانون أيضا على أن “لمجلس الوزراء الحق في أن يسمح -بشكل استثنائي- بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة”.

وجاء في نص القانون “رد إسرائيل على هجمات 7 أكتوبر الرهيبة تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، وتصفه أغلبية الخبراء بأنه إبادة”.