البرلمان الأوربي والانحراف الديمقراطي – نورالدين قربال
إطلالة عامة
صدرت توصية عن البرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تمس المملكة المغربية في سيادتها. وقد وصف هذا القرار بالعدواني، والباطل وحملة مغرضة ضد بلادنا. واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن القرار محاكمة للقضاء المغربي، واستهداف استقلالية السلطة القضائية، وتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية. وبذلك يكون البرلمان الأوربي قد تدخل بدون حياء في قضائنا وإعلامنا وحقوقنا وحريتنا، وهذا عمل سافر يمس سيادتنا.
لقد رد البرلمان المغربي على البرلمان الأوربي بما يستحق. وأكد على إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوربي، وإخضاعها لتقييم شامل. إن كل المؤشرات تدل على أن هذا الموقف من البرلمان الأوربي يستهدف المنجزات التي يحققها المغرب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة، والتلاحم بين العرش والشعب من أجل البناء والتنمية والأمن والاستقرار وتموقعه الجيوستراتيجي، واستقلاليته ودفاعه عن شراكة رابح-رابح والتعاون جنوب – جنوب.
ومن تم فقرار البرلمان الأوربي مغامرة بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوربي. وبذلك قد يوقع المصالح المشتركة في خبر كان. وحتى نكون موضوعيين نوجه تحية للشرفاء والعقلاء من أعضاء البرلمان الأوربي الذين لم يندمجوا في هذا القرار الجائر. ونؤكد كذلك على أن هذه المغامرة البرلمانية الأوربية لم تف بالالتزامات، وتعلم جيدا بأن المغرب ضد الإملاءات وبعملهم هذا يحدثون تشويشا وخلخلة على مستوى العلاقات بين الطرفين. ويتناقض مع تصريحات الاتحاد الأوربي، والمفوضية الأوربية التي تعتمد على المغرب خاصة في مجال الأمن والاختيارات الاستراتيجية.
إذن توصية البرلمان الأوربي تدخل سافر حسب تصريح البرلمان العربي. معتبرا إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، وللإشارة فإن الخارجية المغربية نبهت الاتحاد الأوربي إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان الأوربي. وركز الطرف الآخر بأن المغرب جار لا غنى عنه، ولقد أصدرت المؤسسات الرسمية والمدنية والإعلامية والسياسية كل من موقعه تنديدا بما وقع لأنه يمس سيادة المغرب.
خلاصات واستنتاجات
- تموقع المغرب بكأس العالم، وتنظيم هذا الأخير من قبل دولة قطر كان إعلانا عن دورة حضارية جديدة، ولا غرو أن هناك فرقا بين الأمس واليوم.
- انزلاق البرلمان الأوربي من الاشتغال بالسياسة إلى السياسوية، ومن الديمقراطية إلى “الديمحرامية”، ومن الإنسانية إلى الشعبوية، ومن العالمية إلى قومية ضيقة ومتطرفة.
- تناقض المواقف بين التوصية الساقطة للبرلمان الأوربي والتصريح الواضح لمبعوث الاتحاد الأوربي “جوزيب بوريل” بالرباط حيث اعتبر علاقات المغرب بالاتحاد الأوربي علاقات مبادئ قبل أن تكون مصالح. ووصفها بالمتينة والاستراتيجية.
- السيادة خط أحمر، والمغرب ماض في التنمية البشرية والمستدامة والمندمجة، وحسن تموقعه إقليميا ودوليا، ويعرض قضاياه الداخلية على مؤسساته التنفيذية والتشريعية والقضائية والمدنية والإعلامية طبقا للمقتضيات القانونية، والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وحر في اختيار علاقاته الاستراتيجية إقليميا وعالميا.
- تثمين الأصوات الشريفة داخل البرلمان الأوربي الذين يساندون الإيجابية ويعارضون السلبية والزبونية، والسباحة في الماء العكر، والبحث عن الريع.
- إصلاح الذات واجب وطني ودستوري وأخلاقي، والترافع عن مصالح الأمة المغربية وسيادتها، فرض عين كما يقول الفقهاء إقليميا ودوليا.
- تقويم وتقييم العلاقات الدولية بناء على معايير دبلوماسية واضحة، وأهمها احترام الشأن الداخلي للدول، وهو مبدأ حقوقي عام في القانون الإنساني الدولي.
- ترتيب قرارات ومواقف على ما وقع، باعتبار أن المغرب اليوم في لحظة تاريخية فاصلة بين شرفاء يعملون من أجل المصلحة العامة للعالم في إطار العيش المشترك أو بناء مواقف عدائية بناء على شراء الذمم، وبذلك سنشرع في تأصيل للعبث الدولي، وهذا هو الأخطر.
- تقدير السيادة المغربية لمسؤوليتها الداخلية، في مقاربة قضاياه، وهذا مؤشر على المواجهة العملية لخصوم وحدتنا الترابية واختياراتنا التنموية، وبذلك نواجه كل الاملاءات الخارجية، والاستعلاءات الفاشلة.
- الحذر والحيطة من تصريف أوربا لأزمتها الاقتصادية، ووضعيتها الطاقية المتدهورة، وعدم قبولها بالقارة الإفريقية إلا عن طريق الاستلاب، وانهزامها في التموضع الجيوسياسي بعد جائحة كورونا. لأنها كانت دوما تبني سعادتها على حساب الدول الضعيفة لكن اليوم تغير كل شيء.
- ضرورة استمرار المغرب في إصلاحاته الديمقراطية، واحترام مؤسساته، واستحضار الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة، وتنمية الحقوق والحريات الأساسية، وتعزيز ما تقوم به الدبلوماسية المغربية من مجهود ووضع معايير لقبول الشراكات الإقليمية والدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
- تربية النشء على الصمود والثبات والثقة وتعزيز التلاحم الوطني بين الملك والشعب، والبناء التنموي والإصلاحي وعدم الخضوع للاستعلاء المقيت لأنه أخيرا صيحة في واد.
- الرفض التام لضبابية الموقف الفرنسي، وعدم الخروج من المنطقة الرمادية، وتجاوز موقف الصمت، وليعلم الجميع أن معيار العلاقة مع أي كان مرتبط بموقفه من وحدتنا الترابية كما أكد على ذلك جلالة الملك حفظه الله.
