الباحث يوسف هاشم يدعو لدعم البحث الخاص بالصكوك الاستثمارية

دعا الباحث يوسف هاشم المؤسسات الجامعية إلى إعطاء الدعم الكامل للبحث في مجال الصكوك الاستثمارية لتطويره وبناء قاعدة صلبة يمكن أن يؤسس من خلالها لبناء تجربة عملية رصينة قادرة على أن تحقق أو أن تستجيب للحاجيات الاقتصادية للدولة وقادرة على أن ترفع من مستوى الدولة على المستوى الاستثمار خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، لوجود غالب هذه الصكوك التي تصدر على المستوى السيادي وتستثمرها الدولة وتخصصها للصكوك السيادية.

واحتضن رواق حركة التوحيد والإصلاح بفعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط تقديم كتاب “الصكوك الاستثمارية في التمويل الإسلامي صكوك الإجارة أنموذجا” للأستاذ يوسف هاشم.

الكتاب الصادر عن مركز معارف للدراسات والأبحاث ومركز عقول يقع في 230 صفحة وهو كتاب متخصص في مجال الاقتصاد الإسلامي وتم تقسيمه إلى ثلاثة فصول أساسية تناول في فصله الأول خصوصيات التمويل الإسلامي، من خلال تعريف الاقتصاد الإسلامي انطلاقا من المتن المؤسس في القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وكذلك التعريف المعاصر للاقتصاد الإسلامي مع تبيان وتفصيل في خصائصه وخصوصياته وكذلك آفاقه في التمويل والاستثمار وفي بناء اقتصاد على أسس بمرجعية إسلامية صحيحة.

كما تحدث الكاتب في هذا الإطار على مجموعة من الضوابط التي يجب أن ينضبط إليها الاستثمار فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، وكان هذا تمهيدا من أجل الحديث في المبحث الثاني ضمن هذا الفصل عن الصكوك الاستثمارية في مقاربة مفاهيمية ارتبطت أساسا بتعريف معنى الصكوك والتعاريف الواردة على الصكوك سواء على المستوى الشرعي كما أصدرت في ذلك المعايير الشرعية تعريفا ضمن المعيار السابع عشر الذي خصصته بصكوك الاستثمار، ولا سواء على مستوى التعاريف القانونية التي نجدها في مجموعة من القوانين التي أطرت هذه الصكوك بالتعريف وبالتحليل في نفس المبحث.

كما استعرض يوسف هاشم في نفس المبحث أنواع الصكوك المتعددة والمتنوعة بتنوع صيغ التمويل الإسلامي، والذي توقف عندها الكتاب نظرا لأهميتها والتي تحتاج تفصيلا وبحثا وتدقيقا من طرف الباحثين لما لصيغة الصكوك الاستثمارية من آليات ومن وسائل بإمكانها أن تستجيب وأن تعالج مجموعة من التحديات الاقتصادية التي تطرح أمام المجتمع وأمام الدول.

وأشار إلى أن صيغة صكوك الإجارة التي قاربها من خلال الكتاب هي من الصيغ المحببة لدى الدول فعوض أن يتم اللجوء من طرف الدول لصيغ تمويلية ربوية والأكثر من ذلك فيها رهن للدولة لديون خارجية ولسندات الخزينة، فإنها تلتجئ إلى صيغة الصكوك الاستثمارية لما فيها من إمكانيات تمويلية مريحة للدول وكذلك إمكانيات انخراط المستثمرين بشراء الصكوك التي يستطيعونها في الاستثمارات المتعلقة بهذه الصكوك.

وعن خصائص هذه الصكوك الاستثمارية، ذكر الكاتب أول وأهم خاصية من هذه الخصائص وهي خاصية انضباط هذه الوسيلة لضوابط الشريعة الإسلامية في الإصدار وفي التداول وفي الإطفاء، بمعنى أن جميع المراحل التي تمر منها الصكوك الاستثمارية هي مراحل تنسجم مع الشريعة الإسلامية، وطبعاً في ذلك رقابة شرعية تلزم هذه الصكوك منذ فترة الإصدار إلى حين الإطفاء بأن تلتزم التزاماً دقيقاً بما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ثم ذكر خاصية المرونة وغيرها من الخصائص.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني، حاول المؤلف أن يخصصه لصكوك الإجارة محور حديث الكتاب، واعتبر أن هذه الصكوك تمتح من عقد الإجارة الشرعية الذي أصل له الفقهاء لا سواء المتقدمين أو المتأخرين تأصيلاً وافياً وأجمع عليه بالجواز. وجاءت كتابة هذا الكتاب في سياق إعلان المغرب عن دخول الصكوك لحيز الوجود في الساحة الاقتصادية أساساً الذي كان معه أول إصدار للصكوك الاستثمارية، وكذلك منشور والي بنك المغرب الذي دقق وفصل فيما يتعلق بصكوك الإجارة تنظيماً وتحليلاً.

وتحدث يوسف هاشم في هذا الإطار عن الإمكانات التمويلية لصكوك الإجارة تحديداً، فبعد أن كان الفصل الأول فصلاً عاماً جاء الفصل الثاني فصلاً خاصاً تم فيه تعريف صكوك الإجارة وبيان أنواعها وكذلك التطرق إلى أحكامها الشرعية، منوها أنه اختار أن تكون مقاربة هذا الكتاب مقاربة تدمج بين الشق الشرعي والشق القانوني وحلل مجموعة من أوجه الاتفاق الكثيرة جداً وأوجه الاختلاف البسيطة.

واعتمد الباحث في الاقتصاد الإسلامي المقاربة الشرعية في إطار تحديد وتقديم الأحكام الشرعية لصكوك الإجارة على المعايير الشرعية للأيوفي أساساً المعيار رقم 17 والمتعلق بصكوك الاستثمار. وفيما يتعلق بالمقاربة القانونية، حاول هاشم فيها استجلاب بعض القوانين من بينها كذلك القانون المغربي الذي قدر بأن مستوى تقدمه في تنزيل القانون أو تفعيل القانون للصكوك الاستثمارية هو جيد يحتاج أن يفعل على مستوى الساحة الاقتصادية وأن تنخرط هذه المعاملات الشرعية وهذه الورقة المنضبطة للشريعة الإسلامية في السوق لما لها من أدوار استثمارية سيكون لها ما بعدها.

فيما يتعلق بالفصل الثالث، حاول المؤلف مقاربة مجموعة من التجارب التي نزّلت الصكوك الاستثمارية في واقعها الاقتصادي وركز أساسا على تجربتي البحرين وماليزيا، من حيث مكامن النقص ومكامن القوة التي هي أكبر وأكثر في ماليزيا، وفي البحرين قد تتكافئ مكامن القوة مع مكامن الضعف.

وخلص يوسف هاشم في هذا السياق إلى أنه يجب أن تعطى للسوق المغربية الفرصة في أن ينضم إليها منتج مثل منتجات الصكوك الاستثمارية لما يوفر على الدولة من عبء كبير على مستوى المصاريف والأعباء المالية التي دائما ما ترتهن فيها الدولة إلى الاستدانة الخارجية التي للأسف تقيد حرية الدولة وتطورها.

كما تحدث هاشم في نفس الإطار عن المخاطر التي تتضمنها صكوك الإجارة، وأبرز مجموعة من الأنواع الخاصة من مخاطر التمويل والمخاطر الشرعية والمخاطر الائتمانية وغيرها من الأنواع، وحدد في هذا الإطار مجموعة من الحلول التي بإمكان استعمالها أو استغلالها لتجاوز هذه المخاطر التي تحدق بهذه المنتجات وقد تضر سواء على المستوى الشرعي أو على المستوى الاقتصادي أو على مستوى عطائها وإنتاجيتها في الاقتصاد. وختم الكتاب بمجموعة من النتائج التي توصل إليها من خلال قراءته وبحثه في هذا الإطار. 

موقع الإصلاح