الاحتلال يهدم مقر “الأونروا” في القدس بإشراف بن غفير
اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، ايتمار بن غفير، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة بالتزامن مع تجريف المقر من قوات الاحتلال، وفق وكالات للأنباء.
وأفادت محافظة القدس، في بيان لها يومه الثلاثاء 20 يناير 2026، أن بن غفير يشرف شخصيا على عمليات الهدم داخل مقر الوكالة، وأنه جرى تعليق أمر استيلاء لصالح ما يسمى “دائرة الأراضي الإسرائيلية” على مقرّ وكالة الغوث، وذلك عقب تنفيذ عمليات هدم طالت منشآت داخل المقرّ قبيل تعليق القرار.
وقامت قوة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مقر الوكالة بعد محاصرة الشوارع المحيطة وتكثيف تواجدها العسكري في المنطقة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة، وتم رفع علم الاحتلال داخل مقر “الأونروا” بالتزامن مع تنفيذ عملية الهدم.
واعتبرت محافظة القدس قيام آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمى “دائرة أراضي إسرائيل”، بهدم مكاتب متنقلة داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، يشكّل تصعيدا خطيرا واستهدافا مباشرا لوكالة أممية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، لا سيما مع إقدام قوات الاحتلال على إنزال علم الأمم المتحدة ورفع علم دولة الاحتلال داخل المجمع، بذريعة عدم الترخيص، في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسات الدولية.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مخطط لبناء 1400 وحدة استيطانية على الأرض التي أقيم عليها مقر “أونروا” شرقي القدس المحتلة.
وتبلغ مساحة المقر 42 دونما، ويأتي ضمن مشروع يُستهدف من خلاله تغيير طبيعة المكان واستخدامه لأغراض استيطانية.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” في بيان: “تملك دولة إسرائيل مجمع القدس (الأونروا) الذي تُدير فيه سلطة أراضي إسرائيل عملياتها حاليا”، في إشارة إلى أعمال هدم نُفذت داخل المقر بعد اقتحامه صباحا.
وزعمت أن مقر الأونروا “لا يتمتع بأي حصانة”، وأن الاستيلاء عليه من السلطات الإسرائيلية جرى “وفقا للقانونين الإسرائيلي والدولي”، كما ادعت الوزارة أن الاستيلاء على المقر لا “يمثل سياسة جديدة، بل تطبيقا للتشريعات الإسرائيلية القائمة المتعلقة بالأونروا”.
