الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يلتقي السكوري لإيجاد أرضية للتوافق حول مشروع قانون الإضراب
أجرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساء أمس الإثنين لقاء مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، وانصب على تطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب.
وكان مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب؛ لقي رفضا كبيرا على إثر قبل وبعد مصادقة البرلمان لغياب المقاربة التشاركية من قبل الحكومة وقد حظي المشروع المثير للجدل بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
اللقاء حضره إلى جانب الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن، كل من الدكتور رضى شروف نائب الأمين العام والأستاذ خالد السطي عضو المكتب الوطني والمستشار البرلماني والأستاذ هشام ايت درى المدير المركزي للاتحاد.
وكان اللقاء -حسب بلاغ صادر عن النقاية- مناسبة بسط خلالها الوزير يونس السكوري عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون، وعبر عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين ، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه.
ومن جهته بسط الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن والوفد المرافق له عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان.
وسبق أن تكثلت النقابات في جبهة موحدة للدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، والتي يعتبر الاتحاد أحد مكوناتها، ونظمت يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، جراء إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها خصوصا مكونات الجبهة بمجلس النواب.
وتؤكد الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أن الصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ما يزال يضم ترسانة من القيود ويتيح تجريم هذا الحق بداعي استمرار الخدمات، مع كونه يفتح إمكانية تعويض الأجراء المضربين بآخرين.
وتعبر النقابات عن رفض مجموعة من البنود التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، خصوصا فيما يتعلق منها بتطبيق الغرامات في حق المضربين، وكما تستحضر رفض وزارة الداخلية مدّ المكاتب النقابية بوصولات الإيداع، حيث يوجد حوالي 90 في المائة من الأجهزة النقابية لا تتوفر على هذه الوصولات، بما اعتبرته تضييقا على العمل النقابي.
