الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب بمحاربة الريع وتضارب المصالح
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمحاربة كل مظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح، وقال إن الولاية الحكومية الحالية اتسمت بآفات متجسدة في تحالف السلطة والمال، وتفشي مظاهر الريع، وتضارب المصالح داخل دواليب التسيير العمومي.
وانتقد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في ندوة صحفية نظمها الاتحاد الثلاثاء 1 شتنبر 2026 إغلاق الحكومة لأغلب منافذ المساءلة، إذ سحبت في بداية ولايتها مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن مادة تجرم الإثراء غير المشروع، مع تعطيل مشروع قانون يجرم تضارب المصالح.
وقال الزويتن إن التجربة الحكومية الممتدة للخمس سنوات الأخيرة، أظهرت بحسب تقييم الاتحاد، أن الأداء الحكومي اتجه نحو”الإجهاز على المكتسبات التاريخية” والتضييق على الخيار الديمقراطي، الذي ارتضاه المغرب كثابت دستوري، منتقدا تجاهل الحكومة الرد على أسئلة الاتحاد داخل الآجال الدستورية.
وأضاف الزويتن أن الولاية الحكومية الحالية شكلت إحدى أسوأ الفترات التي شهدت تراجعا حقوقيا وميدانيا في التعاطي مع العمل النقابي ونضالات الطبقة العاملة، مؤكدا أنه بدل صيانة الحرية النقابية باعتبارها حقاً مكفولا دستوريا، اختارت الحكومة ممارسة ضغوطا غير المسبوقة لتكبيل العمل النقابي.
ونبه الأمين العام إلى مسارين اعتبرهما “خطيرين”، أولهما المسار التشريعي المرتبط بالقانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، والثاني المسار الميداني، ويبرز في الاستهداف المباشر للمناضلين والمندوبين النقابيين داخل العديد من الوحدات الإنتاجية والمؤسسات والمقاولات والشبه عمومية والإدارات.
