الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب الحكومة بوقف لهيب الأسعار
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بوقف لهيب الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن كل تقارير المؤسسات المعنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ممثلة في بنك المغرب ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط تؤشر على اكتواء المواطن المغربي بلهيب الأسعار مع تدهور قدرته الشرائية.
وخلال ندوة صحفية للاتحاد حول “الوضع الاجتماعي والاقتصادي”، اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022، بمقره المركزي بالرباط، طالب الأمين العام للاتحاد عبد الإله الحلوطي الحكومة بالبحث عن حلول لأزمة تصاعد الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن المطلب الأساسي لنقابته يتجلى في خفض أسعار المحروقات ثم خفض أثمان المواد الأساسية وأخيرا رفع الأجور.
ووعد الحلوطي بحركية احتجاجية كثيفة في جميع القطاعات، داعيا الحكومة إلى مراجعة سياستها الاجتماعية في ظل الوعود الانتخابية التي قدمتها للمواطنين، موضحا أن الدول الأوروبية المعروفة بالاقتصاد الحر تدخلت لإحتواء تداعيات الأزمة عبر عدة تدابير من أهمها تقليص أرباح الشركات وخفض الضرائب على المواطنين والمقاولات.
ونبه الحلوطي إلى كون قرار منظمة “أوبيك بلوس” يشكل خطيرا على المغرب وللدول غير المنتجة للنفط، داعيا إلى جعل قرار الزيادة في سن التقاعد إلى 65 سنة اختياريا دون المساس بالمكتسبات التاريخية، قائلا إنه “آن الأوان بأن يقوم المغرب بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد”، منتقدا بلوغ نسبة التضخم معدلات قياسية لأول مرة في تاريخ المغرب.
واقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي القانوني، ووضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، وتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة، علاوة على التعجيل بتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين.
ودعا الاتحاد في تصريح صحفي، إلى المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة لتعزيز الحريات النقابية، مع التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي.
موقع الإصلاح
