القضية الفلسطينية حاضرة في احتفال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بفاتح ماي
اختار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شعار”مستمرون في النضال من أجل العدالة الاجتماعية ودعم القضية الفلسطينية” لتخليد للعيد العمالي الأممي لفاتح ماي 2024.
واستعرض الاتحاد الوطني في نداء فاتح ماي لهذه السنة السياقات التي يأتي فيها العيد العمالي، والذي يتزامن هذه السنة مع استمرار العدوان الصهيوني، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة وفي الضفة .
واستحضر السياق الاجتماعي المتأزم للعيد العمالي، الذي يتميز بتمدد موجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق سواء في المحروقات، أو في جل المنتجات التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة والتي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وحمل المسؤولية في ذلك لعجز الحكومة وتبريراتها التي تناقض رهانات الدولة الاجتماعية، لا سيما في ظل عدم القدرة على وضع سياسات اجتماعية لدعم الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الفئات الاجتماعية المتضررة.
كما يأتي حسب النداء، في سياق دولي وإقليمي ووطني دقيق ومضطرب، وكان له انعكاسات سياسية واقتصادية خطيرة على الأوضاع الاجتماعية، نتيجة التحديات الناجمة عن التوتر الدولي، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وأضاف الاتحاد أن السياق كان يفرض على الحكومة الحالية المبادرة إلى تحصين المكتسبات العمالية والحريات النقابية، عبر سياسات اجتماعية استباقية وحمائية، لكن للأسف عجزت عن مواجهة هذه التحديات، وبالتالي فقدت قدرتها على كسب رهان الاستقرار الاجتماعي، مما أعيد معه طرح أسئلة جوهرية مرتبطة بصيانة السيادة الاقتصادية والغذائية والصحية، وتحقيق الأمن الاجتماعي في كل هذه المجالات.
وطالب الاتحاد الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
ودعا الاتحاد في ندائه الحكومة إلى تغيير مقاربتها للحوار الاجتماعي، من خلال اعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي بناء على حسابات سياسوية ضيقة، لتجاوز تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية، ورد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب ونسب التضخم المتصاعدة.
وندد الاتحاد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، وخاصة في القطاع الخاص وبعض القطاعات والمؤسسات العمومية، وتحميل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
وطالب بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر، خصوصا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي، من قبيل إصلاح أنظمة التقاعد، وقانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، ومدونة الأسرة، وغيرها من الأوراش.
كما دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة، بعيدا عن خدمة شراهة بعض الأطراف الاقتصادية التي لا يهمها إلا العائد الربحي؛
وحذر الاتحاد الحكومة من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد والتأكيد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم؛ مطالبا بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها؛
واستنكر الاتحاد، تعثر بعض الحوارات القطاعية، والتي أدت إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، من قبيل الفلاحة والجماعات المحلية والصحة…، وتحميل مختلف القطاعات الحكومية مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي؛ كما استنكر التدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد (RCAR) Revalorization والتقاعد التكميلي Recore / CNRA، وحرمان المنخرطين والمتقاعدين من الحقوق المكتسبة لسنوات، مع مطالبة القطاعات الوزارية بإلزام المؤسسات العمومية بتعميم التقاعد التكميلي recore مع إلزامها بتأدية حصتها فيه؛
وطالب الاتحاد، بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة (المتصرفون والدكاترة والتقنيون وغيرهم من الأطر المشتركة العاملة بالإدارات والمؤسسات العمومية) ؛ وتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، مع ضرورة الالتزام بمقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وموائمة بعض مقتضيات القانون الجنائي معها (الفصل 288).
موقع الإصلاح
