الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض تصفية صندوق “كنوبس”
رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تصفية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ودمج منخرطيه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ودعا الاتحاد في بيان صحفي الحكومة إلى التراجع الفوري عن مشروع القانون رقم 54.23، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها وتعديل ما نجم عن سوء تدبيرها من أضرار.
واستنكر الاتحاد استفراد الحكومة بالقرار في القضايا الاجتماعية خارج مسؤولية مؤسسات الحوار الاجتماعي، ولجوءها للعبث بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي التي تراكمت عبر عقود من الزمن، مما سيضر بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات CNOPS.
واعتبر الاتحاد مشروع القانون رقم 54.23 استهدافا غير مسبوق ومؤشرا على إرادة الإجهاز على سلة الخدمات الصحية لموظفي القطاع العام، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات، مستغربا للعجلة التي تم بها إعداد وإخراج هذا المشروع.
وكان الاتحاد المغربي للشغل استنكر إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54، “بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.
وطالب الاتحاد الحكومة بالسحب الفوري، قائلا إن هذا القرار “يهدد مصالح ما يفوق ثلاثه ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل CNOPS كما يهدد حقوق و مكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق”.
ويمنح المشروع لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحيات جديدة تشمل إدارة التأمين الإجباري عن المرض للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نظام التأمين للأشخاص غير القادرين على دفع اشتراكاتهم، مع إنهاء التنسيق الإلزامي مع التعاضديات بخصوص معالجة طلبات الانخراط والتسجيل والمراقبة الطبية.
ويعمل مشروع القانون على دمج العاملين في “كنوبس”، سواء كانوا مرسمين أو متعاقدين، ضمن موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع نقل جميع الأصول والعقارات المملوكة لـ “كنوبس” إلى الصندوق دون مقابل.
