الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والمهنيين والمتقاعدين، والتصدي لغلاء المعيشة وتدهور الخدمات الاجتماعية.
وشدد الاتحاد في بلاغ صحفي على ضرورة تعزيز الاستقرار والديمقراطية يمر عبر تحقيق الإنصاف الاجتماعي وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما شدد على تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية، ومحاربة الهشاشة والفوارق بين الفئات والمناطق.
وطالب الاتحاد بمراجعة السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، بما يعزز المرفق العمومي ويحفظ حقوق العاملين فيه، ويضمن تقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنات والمواطنين. ودعا إلى معالجة الملفات العالقة في مختلف القطاعات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة..
وحث الاتحاد على إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي باعتباره آلية دستورية ومؤسساتية للتفاوض والتوافق، مع ضمان التمثيلية النقابية الحقيقية والإنصاف بين مختلف المركزيات النقابية. وطالب بصيانة الحريات النقابية، وضمان الحق في التنظيم والتفاوض والإضراب، والتصدي لكل أشكال التضييق على العمل النقابي.
ودعا الاتحاد إلى قراءة عميقة في مسببات العزوف الكبير للمواطنين عن المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وجعلها محطة سياسية جديدة تستوجب تكريس احترام الإرادة الشعبية، وترسيخ الاختيار الديمقراطي، وضمان التنافس السياسي النزيه، ومعالجة الإشكالات الاجتماعية.
وأكد الاتحاد على تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مدينا استمرار الاحتلال والعدوان والجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة من تدمير وتقتيل وحصار وتجويع.
