الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تدعو لاحترام الضوابط الملكية في صياغة مشروع مدونة الأسرة
دعا المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى احترام الضوابط المنهجية والمرجعية التي حددها جلالة الملك، فيما يتعلق بمدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال أو تحليل حرام” مع ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وتأتي هذه الدعوة في سياق عن إعلان الحكومة في 16 يناير من الشهر الماضي عن تشكيل لجنة لصياغة مشروع مدونة الأسرة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وفي موضوع آخر، عبرت النقابة ذاتها في بلاغ لها عن استغرابها من عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لمعالجة اختلالات الوضع الاجتماعي، وإيقاف نزيف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
و نبهت الحكومة إلى ضرورة الانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب، والحق في التغطية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية.
وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لتقييد وتكبيل الحق في ممارسة الإضراب وتعقيد مسطرة خوضه وإقراره، وتأكيده على الاستمرار في أداء أدواره النضالية والنقابية التي يكفلها دستور المملكة بكل مسؤولية، حماية للحقوق الأساسية للشغيلة.
وذكَّرالحكومة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحريات النقابية بالقطاع الخاص على وجه الخصوص ضد ما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، وإجهاز على حقوق العمال والعاملات.
وجاء بلاغ الاتحاد الصادر أمس الثلاثاء، في إطار اللقاء العادي لمكتبه الوطني السبت الماضي بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
