الأمم المتحدة: ممارسات ضد أقلية الأويغور المسلمة تعد جرائم ضد الإنسانية

أقرّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن بعض الممارسات المرتكبة ضد أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ ترقى إلى حد “جرائم ضد الإنسانية”.

وجاء في بيان صدر مساء أمس الأربعاء عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بالتزامن مع انتهاء ولايتها في 31 غشت، أن الاحتجاز التعسفي للأقلية المسلمة في شينجيانغ “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أنه رصد “أحداث موثوقة بشأن تعذيب أو إساءة معاملة للمعتقلين” في منطقة شينجيانغ، مشددا على أن ممارسات الصين القمعية والتمييزية في تركستان الشرقية تجاوزت الحدود، وأن العديد من الأشخاص انفصلوا عن أسرهم بسبب الاعتقالات والعمل القسري في معسكرات التثقيف أو اضطروا إلى مغادرة بلادهم هربا من القمع.

وناشد التقرير الأممي الحكومة الصينية للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا في معسكرات إعادة التأهيل والسجون ومراكز الاحتجاز المماثلة، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي وحقوق الأقليات. كما دعا المكتب الصين إلى وضع خطة عمل من شأنها أن تؤدي إلى نظام تعليمي أفضل، والتحقيق الفوري في انتهاكات الحقوق في معسكرات إعادة التثقيف، وتوضيح الادعاءات حول تدمير المساجد والمعابد والمقابر.

وكانت المفوضية الأممية، أعلنت في 10 دجنبر أن تقريرها الخاص بممارسات الصين في تركستان الشرقية سيصدر في غضون أسابيع وهو ما لم يحصل. وأثار تأخر الأمم المتحدة في نشر التقرير حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة التابعة منها للأقلية الأويغورية التركية.

وخلال زيارة المفوضة إلى الصين بين 23 و28 ماي الماضي وزيارتها منطقة تركستان الشرقية، تجنبت باشليت في مؤتمرها الصحفي ببكين، الإعلان عن موعد نشر التقرير الحالي. وسبق للجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أن أفادت في غشت 2018 أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

و  تسيطر بكين منذ 1949 على إقليم “تركستان الشرقية” الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ” أي “الحدود الجديدة”. 

وكالات