الأمم المتحدة تعتمد معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية وحقوقيون ينتقدونها
أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وقت متأخر أمس الخميس معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك سط معارضة شديدة لمنظمات حقوقية وشركات كبرى، بل وحتى من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتقول الجمعية العامة إن المعاهدة تهدف إلى “منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية”، بينما ترد المنظمات الحقوقية بأنها “معاهدة رقابة عالمية”.
وجاء اعتماد معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات، وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، ومن المقرر تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميا.
ويقول المدافعون عن المعاهدة الجديدة – التي ستدخل حيز التنفيذ بعد أن تصادق عليها 40 دولة عضو- إنها تهدف إلى منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وخاصة ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وبالمقابل يقول منتقدو المعاهدة (تحالف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى) إنها ترقى إلى مستوى معاهدة رقابة عالمية يمكن استخدامها للقمع.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تصريح لها، أن الأمر سيكون “كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة”، واصفة الاتفاق بأنه “أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة”.
ومن جهتها، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة.
ومما ورد في النص المعاهدة المعتمد؛ يجوز لأي دولة عضو عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
وكالات
