الأمم المتحدة تطالب تونس بوقف اضطهاد المعارضين
طالبت منظمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 18 فبراير 2025، السلطات التونسية بوقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، مشددة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، قد أصدرت أحكاما بالسجن تراوح بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أنستالينغو”، شملت رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وشخصيات معارضة.
وفي إحاطة إعلامية، قال فولكر تورك، المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان “على السلطات التونسية أن تضع حداً لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
ونقل ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمؤتمر صحفي في جنيف، عن تورك قوله “يقبع العديد منهم (النشطاء) رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم. يثير ذلك مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلاً عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأضاف في إحاطة نشرها موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم متواجدون خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
