الأمم المتحدة تحتفي باليوم الدولي للمسنين

تحتفي الأمم المتحدة باليوم الدولي للمسنّين لعام 2025، بشعار “كبار السن يقودون العمل المحلي والعالمي: تطلّعاتُنا، رفاهُنا، وحقوقُنا”، يُبرز الدور التحويلي الذي يضطلع به كبار السن في بناء مجتمعات عادلة وقادرة على الصمود، فهم ليسوا مجرد متلقّين سلبيين، بل هم قادة للتقدّم، يُسهمون بمعرفتهم وخبراتهم في مجالات مثل الإنصاف في الصحة، والرفاه المالي، وصمود المجتمع، والدفاع عن حقوق الإنسان.
وقد تضاعف عددُ المسنين (المقصود بهم من بلغوا 65 سنة أو أكثر) من نحو 260 مليون نسمة في عام 1980 إلى 761 مليون نسمة في عام 2021. وبين عامي 2021 و2050، ويُتوقّع أن ترتفع النسبة العالمية للمسنّين من أقل من 10% إلى نحو 17%.
إنّ الزيادة السريعة في عدد الذين يبلغون أعمارًا متقدمة تُبرز مدى أهمية تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض، ومعالجتها على امتداد دورة الحياة كلّها.
وفي المجتمعات التي تبرز فيها الشيخوخة السكانية، يصبح من الضروري التكيّف مع العدد المتنامي من الأفراد المسنين الذين يملكون طيفا واسعا من القدرات الوظيفية. فالقدرة على أداء الوظائف الأساسية والمشاركة في الأنشطة اليومية لا تتأثر فقط بقدرة الفرد الذاتية، بل كذلك بالبيئات الاجتماعية والمادية التي يعيش فيها. وتضطلع البيئات الداعمة بدور محوري في مساعدة المسنّين على صون مستويات نشاطهم واستقلاليتهم مع تقدمهم في العمر.
اعتُمد الإعلان السياسي وخطة مدريد الدولية للعمل بشأن الشيخوخة في عام 2002، كركيزتين أساسيتين في سياسات الشيخوخة على المستوى العالمي، إذ يعززان مفهوم مجتمع للجميع في جميع الأعمار باتباع تدابير في ميادين التنمية والصحة والبيئات الداعمة. وشعار 2025 يعكس هذه المبادئ مباشرة، إذ يقرّ بكبار السن بوصفهم محرّكين للتقدّم على المستويين المحلي والعالمي.
وقد تحمّل الزخمُ كذلك بفضل التطورات الدولية الأخيرة. ففي أبريل 2025، دفع مجلس حقوق الإنسان بهذه الأجندة إلى الأمام باعتماد القرار 58/13، الذي أيدته 81 دولة عضو، لإقامة فريق عمل مفتوح العضوية تُناط به مهمة إعداد صك قانوني ملزم يعزّز حماية حقوق كبار السن. وهذه الخطوة التاريخية تعبّر عن الاعتراف المتزايد بكبار السن أصحاب حقوق وفاعلين للتغيير.
إن التحولات الديموغرافية تجعل العملَ مُستعجلا أكثر من أي وقت مضى، ففئة كبار السن تشكّل شريحة متنامية بسرعة في المجتمع، لا سيّما في البلدان النامية. والسياسات التي تمكّن كبار السن، وتضمن لهم الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتقضي على التمييز، تُعد ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في عالم يشهد شيخوخة سكانية.
“يذكّرنا موضوع هذا العام بأن كبار السن يسهمون بقوة في صُنع التغيير. ويجب الاستماع إلى أصواتهم لدى صياغة السياسات وإنهاء التمييز على أساس السن وبناء مجتمعات شاملة للجميع” الأمين العام للأمم المتحدة |
ومن خلال تضخيم أصوات كبار السن والاعتراف بمساهماتهم، يشكّل اليوم الدولي لعام 2025 منبرًا يعبّرون فيه عن تطلّعاتهم، ويناشدون من أجل حقوقهم، ويطالبون بسياسات تصون كرامتهم ورفاههم.
لمحة:
في 14 دجنبر 1990، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 45/106، اليومَ الأول من أكتوبر يوما دوليا للمسنّين. وقد سبق ذلك مبادرات مثل خطة العمل الدولية لفيينا بشأن الشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية للشيخوخة في عام 1982 وأيّدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقًا في العام نفسه.
وفي عام 1991، اعتُمِدت مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن بقرار من الجمعية العامة. وفي عام 2002، اعتُمِدت خطة مدريد الدولية للعمل بشأن الشيخوخة في الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، استجابةً للفرص والتحديات التي تفرضها شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين، وتعزيزًا لتطوير مجتمع يشمل جميع الأعمار.
حقائق وأرقام:
– إنّ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة أو أكثر قد أكثر من تضاعف، من نحو 541 مليون نسمة في 1995 إلى 1.2 مليار متوقع لعام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.1 مليار في عام 2050. وبحلول 2080، سيتجاوز عدد المسنّين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
– بلغ متوسطُ العمر المتوقع عالميًا 73.5 سنة في عام 2025، وهو ارتفاع بمقدار 8.6 سنوات منذ عام 1995. ويزداد عدد الأشخاص الذين بلغوا 80 سنة أو أكثر بسرعة أكبر، ومن المرجح أن يتخطّى عددهم عدد الرضّع في منتصف ثلاثينيات هذا القرن، وأن يصل إلى 265 مليونًا.
– مع شيخوخة السكان، تزايد الطلب على الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، لا سيما لمن يعانون أمراضًا مثل الخرف، وهو سبب رئيس للاعتماد على الآخرين والإعاقة في صفوف كبار السن. وأصبحت الرعاية المتخصصة ضرورة مُلحّة لتلبية هذه الاحتياجات المتنامية.
– تشكّل النساء، اللواتي يُشكّلن غالبية متلقّي الرعاية ومقدّميها، نحو 70% من ساعات الرعاية غير الرسمية على المستوى العالمي، ولا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تفتقر لخدمات رعاية ممهّدة، مما يجعل النساء أكثر عرضة للفقر في سن الشيخوخة.