الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
تحتفي الأمم المتحدة اليوم الخميس 20 فبراير 2025 باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ففي 26 نوفمبر 2007 أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية. و تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
تعزيز التحول العادل نحو مستقبل مستدام
ووفقا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، تركز الاحتفالات باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، على تعزيز التحول العادل نحو مستقبل مستدام، مؤكدة ضرورة ضمان استفادة الجميع، خاصة الفئات الأكثر ضعفا، من التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون.
وأوضحت المنظمة أن ذلك يتطلب اتباع نهج شامل يدمج بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية، مع توفير الدعم اللازم للعمال، والسكان الأصليين، والمجتمعات المهمشة من خلال برامج إعادة التدريب، وخلق فرص العمل، وتقديم تدابير حماية اجتماعية قوية.
في قلب هذه الرؤية تكمن فكرة دمج مبادئ “الانتقال العادل” في السياسات العالمية والوطنية. عندما تُدرج هذه المبادئ في أجندات التنمية المستدامة – كما نوقشت في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية – يمكن لصناع السياسات خلق بيئة أكثر عدالة تُتقاسم فيها كلفة التغيير بشكل عادل.
في نهاية المطاف، يتعلق تعزيز التحول العادل بإعادة تصور أنظمتنا الاقتصادية والبيئية لإعطاء الأولوية للناس بقدر ما يُعطى للكوكب. إنها دعوة لتحويل التركيز من مجرد إزالة الكربون إلى إعادة توزيع الفرص والموارد بحيث يستفيد الجميع من النمو المستدام. ومن خلال العمل الجماعي والسياسات الشاملة، يمكننا خلق مستقبل تسير فيه سلامة البيئة والمساواة الاجتماعية جنبًا إلى جنب، مما يشكل الأساس لاقتصاد عالمي مستدام حقًا.
معلومات أساسية
اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008. وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919. و يبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا لعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998. و يعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حِقْبَة العولمة.
إن هذا الإعلان التاريخي هو إعادة تأكيد قوية لقيم منظمة العمل الدولية، وقد نتج عن المشاورات الثلاثية التي بدأت في أعقاب تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبعد الاجتماعي للعولمة. وباعتماد هذا النص، يشدد ممثلو الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء على الدور الرئيس لمنظمتنا الثلاثية في المساعدة على تحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية في سياق العولمة. ويلتزمون معا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف، بواسطة برنامج العمل اللائق و.يضفي هذا الإعلان الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، وبذالك يضعه في صُلب سياسات المنظمة لتحقيق أهدافها الدستورية.
ويصدر هذا الإعلان في لحظة سياسية حاسمة، و يظهر توافق الآراء الواسع النطاق بشأن الحاجة الى بُعد اجتماعي قوي للعولمة في تحقيق أفضل نتائج عادلة للجميع. ويشكل بوصلة للنهوض بعولمة عادلة تقوم على أساس العمل اللائق، وكذلك أداة عملية لتسريع التقدم في تنفيذ برنامج العمل اللائق على المستوى القطري. كما يظهر نظرة إنتاجية من طريق تسليط الضوء على أهمية المنشآت المستدامة في خلق المزيد من فرص العمالة والدخل للجميع.
تسلم الجمعية العامة بأن لا غنى عن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل، بالتالي، إلى بلوغ التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
