الأعلى للحسابات يحيل 22 ملفا يستوجب عقوبات جنائية على القضاء

أكدت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي إحالة 22 ملفاً يتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة. 

وأوضحت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس أمام مجلسي البرلمان، يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، أن 21 ملفا في طور البحث، بينما ملف واحد في طور التحقيق. وأضافت أن المحاكم المالية أصدرت 135 قرارا وحكما، علاوة على غرامات بلغت ما مجموعها 17.8 مليون درهم تتعلق بمجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية منذ سنة 2022 وحتى نهاية شهر دجنبر الماضي.

ونبهت العدوي إلى التفاعل المحدود مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات وهيئاته، موضحة أن نسبة التنفيذ الكلي لتوصيات الغرف القطاعية للمجلس والمبالغ عددها 300 توصية كانت في حدود 16 في المائة فقط، مضيفا أن نسبة التنفيذ الجزئي بلغت 49 في المائة، بينما لم يتم الشروع في تنفيذ 35 في المائة. 

وأشارت إلى أن التوصيات عن المجالس الجهوية للحسابات بلغت 6135 توصية، تم تنفيذ 52 في المائة، مقابل تنفيذ 32 في المائة بشكل جزئي، بينما لم يشرع في تنفيذ 16 في المائة.

موقع الإصلاح