الأساتذة يصعدون ضد وزارة بنموسى لتماطلها في إعادة الموقوفين

أعلن التنسيق التعليمي الميداني عن خوضه خطوات نضالية جديدة، احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إعادة عشرات الأساتذة الموقوفين إلى التدريس بالأقسام الدراسية وحجب أجورهم للشهر الرابع على التوالي.

وقرر التنسيق التعليمي الميداني -الذي يضم التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم- خوض إضراب وطني يوم الاثنين 22 أبريل 2024 مع مسيرة وطنية متمركزة بالرباط في نفس اليوم، ووقفات احتجاجية طيلة أيام الأسبوع.

وجدد التنسيق التعليمي الميداني في بيان مشترك حصل موقع “الإصلاح” على نسخة منه، تأكيده الدعم الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات، ودعا الجميع إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية.

وأهاب التنسيق بعموم الشغيلة إلى تكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم، وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه، كما دعا الموقوفين والموقوفات ونساء ورجال والتعليم المزاولين والمتقاعدين إلى المشاركة الوازنة في المحطات الإقليمية والوطنية والجهوية.

ودعا التنسيق التعليمي الميداني كل الإطارات المناضلة والقوى الحية إلى التضامن مع النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها، والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماطل.

كما أكد  التنسيق على رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم مؤكدة على مواصلة النضال وتسطير برنامج نضالي احتجاجي إنذاري.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية الوطنية أن الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم، والبالغة 750 درهم شهريا (الشطر الأول)، سيتم صرفها تزامنا مع صرف أجور شهر أبريل الجاري؛ وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2024. وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه العملية تأتي بعد استكمال جميع المساطر والإجراءات اللازمة، بتنسيق بين المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأشار البلاغ سالف الذكر إلى أن هذه الزيادة تندرج في إطار تنزيل وأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقعين بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي تم من خلالها إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم، بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

موقع الإصلاح