الأساتذة الموقوفون يخوضون اعتصامات جزئية للمطالبة بعودتهم للأقسام الدراسية
عاد الأساتذة الموقوفون مرة أخرى للمطالبة بعودتهم للأقسام الدراسية، وتسوية وضعيتهم التي لم تجد طريقها إلى الحل بعد. ونظم التنسيق التعليمي الميداني أمس الأربعاء 27 مارس 2024 اعتصامات جزئية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف المدن المغربية.
ويتكون التنسيق التعليمي الميداني المكون للأساتذة المحتجين من التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب.
ودعا التنسيق الوزارة المعنية بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي الذي يفتقد للشرعية القانونية، محملا إياها المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع داخل الساحة التعليمية، كما دعا جميع النقابات التعليمية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية، والاصطفاف إلى جانب الأستاذات والأساتذة الموقوفين بشكل تعسفي وغير قانوني. كما دعا كافة فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة إلى المزيد من النضال والصمود والانخراط في كل الأشكال النضالية الاحتجاجية التي سيتضمنها البرنامج النضالي المقبل.
وقد وصل عدد الأساتذة الذين طالهم قرار التوقيف المؤقت 540 أستاذا وأستاذة، تمت ملاحقتهم بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، وذلك بسبب تأطيرهم للإضرابات التي اعتبرتها الحكومة غير قانونية بعد الاستجابة للملفات المطلبية، وتم إرجاع جزء منهم إلى عملهم، دون أن يخضعوا لمجالس تأديبية، ودون أن توجه إليهم أي تهم، وهو ما اعتبره ممثلو التنسيقيات الداعية إلى الاعتصامات الجزئية غير مفهوم وغير مبني على أساس قانوني.
وقامت الوزارة المعنية خلال الأسابيع الماضية، بإرجاع بعض الأساتذة الموقوفين بشروط توزعت بين التوبيخ، وتوقيع التزامات بعدم تكرار المشاركة في الإضرابات، الشيء الذي أثار غضب ورفض الأساتذة.
مواقع إعلامية
