ارتفاع جرائم الكراهية والانتهاكات ضد المسلمين في فرنسا وأمريكا
تصاعدت حدة الانتهاكات والكراهية ضد المسلمين في الآونة الأخيرة في عدد من دول أور.با وأمريكا الشمالية، خصوصا بعد معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر من العام الماضي والعدوان الهمجي على قطاع غزة.
ورغم إقرار الأمم المتحدة 15 مارس من كل سنة يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، واعتماد قرار أممي قبل أيام في إطار تخليد هذه المناسبةk يدعو إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة مكلف بمكافحة الإسلاموفوبيا، فإن ذلك لم يساهم إلى الآن في الحد من هذه الظاهرة التي تعصف بالمهاجرين المسلمين.
ارتفاع الجرائم العنصرية والمعادية للأجانب والدين بفرنسا
وارتفع عدد الجرائم والجنح العنصرية أو المعادية للأجانب وللدين، التي سجلتها الشرطة الوطنية والدرك في فرنسا إلى 32 في المائة خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية أمس الأربعاء.
وأشارت المصلحة الإحصائية لوزارة الداخلية الفرنسية إلى أنه في المجموع، سجلت الشرطة والدرك في العام 2023 “ما يقرب من 15 ألف جريمة ارتكبت بسبب العرق أو الأمة أو العرق أو الدين في جميع أنحاء التراب الفرنسي، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة، و6400 مخالفة”.
وكما هو الحال في السنوات السابقة، فإن غالبية هذه الجرائم والجنح وكذلك المخالفات، التي سجلتها الأجهزة الأمنية، هي شتائم أو استفزازات أو تشهير (61 في المائة من الجنح وجميع المخالفات تقريبا)، حسبما جاء في بيان للداخلية الفرنسية.
وخلال الفترة 2022-2023، تم تسجيل جريمة أو جنحة واحدة “ذات طبيعة عنصرية” في المتوسط لكل 10 آلاف نسمة على التراب الوطني. وخارج باريس، يسجل إقليمان (با رين وآلب ماريتيم) ضعف المعدل الوطني في معدل الجرائم أو الجنح ذات الطبيعة العنصرية لكل نسمة.
وفي إقليم إيل دو فرانس، يبلغ معدل الجرائم أو الجنح ذات الطبيعة العنصرية المسجلة لكل 10 آلاف نسمة، 1.7، وفقا للمصدر ذاته. وفي العام 2023، سجلت الأجهزة الأمنية 8850 ضحية لجرائم وجنح ذات طابع عنصري، موضحة أن هؤلاء معظمهم رجال، تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما، وغالبا يكونون مواطنين أجانب من دولة إفريقية.
ووفقا لاستطلاع الرأي حول الشعور بالأمن، يقول ما يقرب من 800 ألف شخص، تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر يعيشون في البر الرئيسي لفرنسا، إنهم وقعوا ضحايا لهجوم “عنصري” في العام 2021، أو 1,6 في المائة من إجمالي السكان البالغين. وخلص البيان إلى أن 4 في المائة فقط منهم أشاروا إلى أنهم تقدموا بشكوى لدى الأجهزة الأمنية.
“إف بي آي” يضيّق الخناق على المسلمين في أمريكا بسبب الحرب على غزة
كشفت محامية أمريكية مسلمة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، يُضيِّق الخناق على المسلمين في الولايات المتحدة وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت دينا شحادة، مديرة الحقوق المدنية في مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في لوس أنجلوس، إن مكتبها تلقى خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين العديد من الشكاوى من أفراد الجاليات الفلسطينية والعربية والمسلمة “تعرضوا للتدقيق والمراقبة والاستجواب المكثف من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين اتصلوا بهم، إما عبر الهاتف أو بالذهاب إلى منازلهم لاستجوابهم”.
ونقلت وكالة الأناضول عن دينا شحادة، قولها إن الشكاوى تركزت حول الحوادث التي سألت فيها سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية “أفراد المجتمع عما إذا كانوا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وما إذا كانوا يدعمون استخدام العنف في غزة”.
وأعربت دينا شحادة عن اعتقادها أن العديد من المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، يخضعون للمراقبة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأن عملاء المكتب “يتعقبون العديد من الأشخاص الذين لم يتم إبلاغنا بهم مباشرة”.
وقالت “الأرقام الواردة في التقارير التي تلقيناها لا تمثل عدد الأشخاص الذين كان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يتتبعونهم بالفعل أو الذين جرى التحقيق معهم”.
وأضافت مديرة الحقوق المدنية في مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “لقد أصدرنا تحذيرا لأفراد مجتمعنا ليكونوا يقظين، إذ لاحظنا تقارير متتالية عن عملاء يقومون باستجواب الفلسطينيين خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين”.
وحسب موقع “ميدل إيست مونيتور”، فإن عددا من الدول الغربية شهدت طوال الأشهر الخمسة الماضية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ارتفاعًا مذهلًا في الأعمال والمشاعر المعادية للمسلمين أو الإسلاموفوبيا.
وأضاف الموقع أن هذا الارتفاع أدى في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية على الأفراد، مؤكدًا أن المراقبة النشطة للمسلمين والعرب والفلسطينيين من الأجهزة الأمنية في دول الغرب تكشف التحيز الرسمي من السلطات ضد المجتمعات المسلمة.
تقارير إعلامية
