ارتباك في التوقيت الرمضاني بالمدارس يثير موجة استياء نقابي بقطاع التعليم
تسببت المذكرة الوزارية الأخيرة الخاصة بتعديل الزمن المدرسي خلال شهر رمضان في حالة من الاستياء والارتباك داخل المنظومة التربوية وسط انتقادات نقابية حادة؛ طالت التباين في التأويلات والمذكرات الإقليمية الصادرة عنها.
واعتبرت هيئات نقابية أن الطريقة التي أُدير بها ملف التوقيت الرمضاني، خلقت تفاوتات غير منسجمة بين المديريات، مما أثر سلباً على استقرار الشغيلة التعليمية والظروف الدراسية.
وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمدينة فاس عن “رفضه المطلق” للتوقيت الذي اعتمدته المديرية الإقليمية للسلك الابتدائي، واصفاً إياه بالتراجع عن المكتسبات التي تحققت في السنة الماضية.
وأكد المكتب أن الصيغة الحالية تخالف صريح المذكرة الوزارية، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا القرار واعتماد توقيت يضمن تخفيفاً فعلياً للزمن المدرسي بما ينسجم مع خصوصية الشهر الفضيل والنصوص القانونية المؤطرة.
من جهتها، نبهت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم (اتحاد النقابات الشعبية) إلى حجم “الارتباك” الذي رافق تنزيل المذكرة الوزارية، مشيرة إلى أن المذكرات الإقليمية التي أعقبتها جاءت متباينة وغير منسجمة فيما بينها.
وانتقدت النقابة غياب وحدة المعايير في تحديد ساعات الدخول والخروج، مما أدى إلى تشتيت الجهود وإثارة حالة من التذمر وسط الأساتذة والأسر على حد سواء.
ويأتي هذا الاحتقان النقابي في وقت تطالب فيه الفعاليات التعليمية بتبني مقاربة تشاركية في تحديد الأوقات الدراسية الاستثنائية، لتفادي التأويلات الفردية لكل مديرية، وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين في مختلف الأقاليم، مع مراعاة النجاعة التربوية والحفاظ على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم.
