ادعاءات المدعي العام للمحكمة الجنائية أو التسوية بين الجلاد والضحية
أصدر المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بيانا يوم 20 مايو 2024، يطلب فيه من الغرفة التمهيدية للمحكمة اصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمَي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهم إسماعيل هنية رئيس الحركة و يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة و محمَّد الضيف قائد أركان المقاومة.
في الظاهر يبدو البيان وكأنه متوازن وأنه يأخذ العصا من الوسط، لكن عند الفحص والتدقيق يتضح أن البيان متحيز حتى النخاع للكيان الصهيوني خاصة، وهو يساوي بين الضحية والجلاد وبين جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وبين كفاح حركة مقاومة ( حماس).
البيان يبدي تعاطفا مع من اعتبرهم ضحايا إسرائيليين، الذين قام المدعي العام بزيارتهم في المستوطنات أو المغتصبات، وعبّضر عن التعاطف معهم بينما لم يبد أي تعاطف مع الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتّى الآن أكثر من 120 ألفاً من المدنيين، إضافة الى تدمير أكثر من 70 بالمائة من مباني قطاع غزَّة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص.
كما وقع المدعي العام في تزوير للحقائق حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيوني الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسيا أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال؛ الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية، متغافلا أن المواثيق الدولية بما في ذاك ميثاق الأمم المتحدة تقر بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بما في ذلك المقاومة المسلحة.
المدعي العام عمل على تزوير الحقيقة حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسيا أكثر من 76 عاما من الاحتلال ومن المجازر التي تعرَّض لها الشعب الفلسطيني، و أنَّ الاحتلال يفرض على قطاع غزَّة حصارا قاتلا منذ عام 2006. وأنه شنَّ أربعة حروب مدمّرة، خلال السنوات الماضية ضدَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة؛ ومن ثم فإن أحداث السَّابع من أكتوبر2023 لم تأتِ من فراغ”. كما ورد في تعبيره هو نفسه.
يبدو أن المدّعي العام استقى معلوماته من ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، وهو ما لم يستطع الاحتلال من تقديم دليلِ واحد عليها، علما أن أخلاق مقومي حركة حماس بعيدة كل البعد عن هذا التردي، مما يبين أن يكرر ادّعاءات الاحتلال كما كررها حين اتهم ممارسة حركة المقاومة للتعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب! وهو ما يكشف انحيازه بشكل فاضح، وخاصة حين طلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، وهو شخصية سياسية تقيم خارج غزَّة، ودفع ثمنا فادحا مثل كلّ أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم، بينما لم يتم توجيه أيَّة اتهامات لرئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي باعتباره المسؤول عن إصدار الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والإبادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان!…
لذلك لم تتأخر حركة “حماس” في إصدار بيان يفند ادعاءات المدعي العام، ويفندها ويكشف طابعها المتواطئ.
