اجتماع وزاري مشترك لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 في الشق المتعلق بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة
أبرز السعيد أمزازي؛ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، تسعى من خلالها إلى تمكين هذه الفئة من الأطفال كيفما كانت إعاقتهم خفيفة أو متوسطة ذهنية أو حسية من متابعة الدراسة بالأقسام العادية أو بأقسام الإدماج المدرسي داخل المدارس المغربية حسب البرامج المعمول بها رسميا.
وأشار أمزازي، خلال ترؤسه بمعية وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي اجتماعا خصص لتدارس مجالات التعاون المشترك وأولويات الاشتغال بين القطاعين، إلى أنه منذ الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة في 26 يونيو 2019 اتخذت الوزارة العديد من التدابير الرامية إلى الإرساء الفعلي والتدريجي للتربية الدامجة على مستوى المؤسسات التعليمية، خاصة في المجال البيداغوجي من خلال إعداد الإطار المرجعي لأقسام التربية الدامجة بدعم من منظمة اليونسيف، ووضع وتفعيل عدة للتكوين الأساس والمستمر لتقوية قدرات الفاعلين التربويين في هذا المجال ومصاحبتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي، وفق بلاغ للوزارة، أن هذه المجهودات تعززت تدريجيا بتحويل 700 قسم مدمج سابقا إلى قاعة الموارد للتأهيل والدعم يستفيد من خدماتها حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، وكذا تأهيل وتكييف مضامين الامتحانات وعملية التصحيح وظروف اجتيازها ومدتها، مشيرا إلى أن عدد المترشحين الذين أجروا اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة 2020 بلغ حوالي 539 مترشحا ومترشحة وبلغت نسبة النجاح في هذا الاستحقاق الوطني بالنسبة لهذه الفئة من التلاميذ 68.1 في المائة، إلى جانب الترخيص لما يفوق 450 مساعدا في الحياة المدرسية لمرافقة التلاميذ في وضعية إعاقة بالمؤسسات التعليمية وتمكين حوالي 3 آلاف و591 طفل من الدعم الاجتماعي، فضلا عن إعادة حوالي 670 طفلا إلى التمدرس في إطار برنامج أقسام التربية غير النظامية مراكز الفرصة الثانية، بما فيها الجيل الجديد.
وأكد الوزير أن برنامج التربية الدامجة يعتبر ورشا أفقيا مفتوحا أمام مساهمة الجميع ويتطلب منهجية تشاركية فعالة يساهم فيها كافة الفاعلين من قطاعات حكومية ومجتمع مدني والأسر والهيئات المتخصصة، مشيدا بالدور الهام والعمل الميداني الذي يضطلع به النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة.
من جهتها، أبرزت جميلة المصلي، مساهمة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في تحسين ظروف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في إطار خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، حيث استفاد حوالي 13321 طفلا منحدرا من الأسر المعوزة من 167 مليون درهم كدعم مالي يقدمه هذا الصندوق، عبر 276 جمعية شريكة، منهم 2906 تلميذة وتلميذا بالمؤسسات التعليمية النظامية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العمل المشترك بين الطرفين لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما في الشق المتعلق بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة الباب الثالث المتعلق بالتربية والتكوين.
وخلص اللقاء إلى خلق لجنة مشتركة للتنسيق والعمل بين الجانبين مع التركيز على مجموعة من المحاور ذات الأولوية، ولاسيما مأسسة التعاون بين الوزارتين من خلال إبرام اتفاقية شراكة والتنسيق ووضع آليات التكامل في مجال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالوسط المدرسي والعمل المشترك على تقنين ومعيرة الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية والوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية والمدعمة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي.
الإصلاح
