اتفاق جديد بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية
عقدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الجمعة الماضي اجتماعا جديدا، خلصت فيه إلى اتفاق بينهما.
وذكر بلاغ مشترك للنقابات التعليمية الأربع، أن من بين أبرز نقاط الاتفاق، حصر اللوائح النهائية لأساتذة سد الخصاص وأساتذة شبكة مدارس “كم” والأساتذة حاملي قرارات التعيين، المدمجين في قطاع التربية الوطنية، مع قيام الوزارة بإثبات الخدمات السابقة للمعنيين من أرشيفها لمن لا يتوفرون على وثائق تثبت ذلك.
وتم خلال جلسة الحوار القطاعي الاتفاق على جبر الضرر واحتساب الخدمات السابقة المؤداة قبل الإدماج بنفس الطريقة التي اعتمدت في معالجة ملف العرضيين سابقًا، مع احتساب السنوات السابقة في الأقدمية العامة والتقاعد.
وبموجب الاتفاق فقد التزمت الوزارة بفتح النقاش مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل معالجة بعض الوضعيات التي لم تثبت بوثائق رسمية، مع عقد اجتماع آخر خاص بهذه الفئات للوقوف على مآل الملف.
كما تم خلال هذا الاجتماع بسط الملف المطلبي لأساتذة الاقتصاد والإدارة، مع التركيز على نقاط رئيسية مثل تدقيق المهام والمسار المهني والترقية بالشهادة داخل نفس الإطار، والحركة الانتقالية ومختلف التعويضات والسكنيات وغيرها من النقاط الأخرى.
وبخصوص الترقية بالشهادات، أوضحت النقابات التعليمية الأربع، وفق بلاغها، أنه سيتم إجراء المباراة المهنية يوم 22 فبراير 2025 على أساس تقاسم كل المعطيات المرتبطة بها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مع إمكانية إضافة بعض المناصب بناء على طلب من النقابات الأكثر تمثيلية.
أما بالنسبة لملف المختصين التربويين والاجتماعيين، فقد تم عرض الملف المطلبي بشكل شامل، مع التركيز على نقاط مركزية مثل تدقيق المهام والتعويضات، بما في ذلك التعويض التكميلي والتعويض عن الأخطار المهنية والحماية منها، بالإضافة إلى توفير وسائل العمل والترقية بالشهادات داخل نفس الإطار وغيرها من النقاط المطلبية الأخرى.
ومن جهة ثانية، تم حصر اللوائح النهائية لترقية المتصرفين التربويين مع الوظيفة العمومية من أجل المراجعة وتسوية ترقيات المتضررين برسم 2021 و2022 و2023، بما يضمن جبر الضرر الذي لحقهم والطي النهائي لهذا الملف.
أما فيما يتعلق بالمادة 89، فقد تمت مراسلة الوظيفة العمومية لعقد اجتماع ثانٍ لتسوية هذا الملف نهائيًا. فيما يخص المادة 81، سيتم عقد لقاء ثانٍ للوزارة مع القطاعات الحكومية المعنية الأسبوع المقبل من أجل استكمال دراسة الملف واستصدار ترخيص استثنائي منصف للجميع.
وجرى الاتفاق على برمجة باقي الملفات، منها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين والمساعدين التربويين، وتعميم التعويض التكميلي على كافة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، المبرزون، الدكاترة، المتصرفون، التقنيون والمحررون المدمجون، متصرفو وزارة التربية الوطنية، المفتشون، والمهندسون، وفقًا للبلاغ النقابي المشترك.
وجاء اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، ممثلة بالكاتب العام للوزارة والمديرين المركزيين والمديرين المساعدين، في إطار متابعة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي، يومي الخميس والجمعة 23 و24 يناير 2025.
فيما حضرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية متمثلة في النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم.
كما تم في نفس اليوم الجمعة عقد لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي محمد سعد برادة، الذي عبر عن التزامه بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 ديسمبر 2023 وتنزيل مضامين النظام الأساسي.
وثمنت الوزارة فب بلاغ صحفي المساهمة الإيجابية لجميع المتدخلين في إغناء النقاش وإيجاد حلول للقضايا المتداولة، وتدعو جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى مواصلة العمل المشترك مع الوزارة، وتعزيز الانخراط في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية بالمنظومة التربوية.
