اتفاقية شراكة لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة
وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقية تعاون وشراكة تروم إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة.
ويواكب المعهد الملكي بموجب هذه الاتفاقية وزارة العدل في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، فضلا عن التنسيق لتوفير ترجمة علامات التشوير إلى الأمازيغية لفائدة الوزارة، والتشارك في إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.
كما ترمي الاتفاقية إلى مواكبة المعهد للوزارة في تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفيها باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين العاملين بمكاتب الواجهة وبمراكز الاستقبال والشكايات، وفي تكوين الملحقين القضائيين والموظفين والمنتسبين إلى المهن القضائية.
وقال محمد بنعبد القادر؛ وزير العدل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن توقيع هذه الاتفاقية باعتبارها الإطار العام للتنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد الملكي، من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال منظومة العدالة، يمثل إطارا مرجعيا هاما يواكب المعهد بموجبه جهود الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
وسجل بنعبد القادر أن الوزارة أعدت مخطط عمل خاص بها حول كيفية ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، يتضمن اتخاذ إجراءات منهجية، من ضمنها توقيع الاتفاقية، وذلك تنزيلا للقانون التنظيمي رقم 16-26 باعتباره إطارا قانونيا مرجعيا يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة.
كما يتضمن المخطط، وفق المسؤول الحكومي، إجراءات ومبادرات عملية تبتدئ بتغيير لوحدات التشوير داخل الوزارة والمحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ لتتضمن اللغة الأمازيغية، وهي العملية التي تم تدشينها اليوم بتغيير اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل لتشمل اللغة العربية واللغة الأمازيغية معا.
وتطرق الوزير إلى أهم الإجراءات والمبادرات العملية التي التزمت وزارة العدل باتخاذها، منها إعداد معجم بالمصطلحات القانونية والقضائية، واعتماد متحدثين بالأمازيغية في مراكز الاستقبال ومكاتب الواجهة بالوزارة والمحاكم، وإعداد الوصلات الإخبارية والتواصلية التي تنجزها الوزارة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية.
كما تهم هذه الاجراءات، يتابع بنعبد القادر، إعداد دليل مرجعي استرشادي للتدريب في مجال الأمازيغية، وتعزيز التكوين الأساسي في مجال الأمازيغية داخل المعهد العالي للقضاء بالنسبة للملحقين القضائيين وهيئة كتابة الضبط والموظفين، من خلال وضع وحدة داخل المناهج التربوي والتدريبي للمعهد تخص هذا الموضوع، وبرمجة حصص للتكوين المستمر في مجال الأمازيغية لفائدة القضاة وهيئة كتابة الضبط والموظفين والمهن القضائية.
وتشمل الإجراءات أيضا، يضيف الوزير، ضمان الترجمة من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.
وأورد الوزير أن تفعيل الالتزامات التي تعني وزارة العدل وشركاءها يقتضي بالضرورة اعتماد منطق التدرج والاستعداد القبلي من خلال تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين باستعمال هذه اللغة، مع ما يتطلبه الأمر من إعداد الأدوات البيداغوجية اللازمة من دلائل ومناهج وتوفير العنصر البشري المؤهل لتأهيل القضاة والموظفين وتكوينهم داخل المعهد العالي للقضاء وداخل مختلف مؤسسات التكوين ذات الصلة بمنظومة العدالة في إطار التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
وأشار المتحدث، في هذا الصدد، إلى أن المعهد العالي للقضاء شرع منذ أكثر من سنة في تكوين الملحقين القضائيين في مجال الأمازيغية، مبرزا أن الوزارة التي أعدت بداية هذه السنة مخطط عملها الخاص بكيفية ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية وتضمين لوحات التشوير اللغة الأمازيغية وإعداد الوصلات الإخبارية بهذه اللغة إلى جانب اللغة العربية.
من جهته، أكد أحمد بوكوس؛ عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن الاتفاقية تندرج في سياق تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، خاصة الفصل الخامس منه القاضي باعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومن أهمها مجال العدالة والقضاء.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بوكوس، إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل وتقوية إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية الموجهة للمرتفقين.
وترتكز محاور هذه الاتفاقية، يضيف عميد المعهد الملكي، على مجالات الترجمة والتكوين، حيث سيتولى المعهد مواكبة الوزارة في انتقاء وتكوين الأطر المؤهلة في مجال الترجمة الكتابية والترجمة الفورية، وفي عملية ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية إلى الأمازيغية، وكذا التنسيق بين الوزارة والمعهد لتوفير ترجمة علامات التشوير إلى الأمازيغية لفائدة الوزارة، فضلا عن إعداد معجم خاص بمنظومة العدالة.
الإصلاح
