اتفاقية بين الهيئة الوطنية للنزاهة ومجلس المنافسة على محاربة الفساد
وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومجلس المنافسة أمس الخميس بالرباط اتفاقية تعاون تهدف إلى تقوية التنسيق والتكامل المؤسساتي بين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، في المجالات المرتبطة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية، وتطوير الحكامة الجيدة.
وأكد الهيئتان في بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للمؤسستين، حيث أبرزت الوثيقة أنها تعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود الرامية إلى الوقاية من الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
وأضاف البلاغ أن الاتفاقية تندرج أيضا في إطار تعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي والإداري السليم، إلى جانب محاربة مختلف الاختلالات ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة.
وتنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تروم ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل الكفيلة بتفعيل مقتضياتها.
وحسب المصدر ذاته يلتزم الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، على الخصوص، بما يلي:
- تعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة ومن أفعال الفساد وزجرها، من خلال اعتماد مقاربة منسقة وتكاملية.
- تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة؛
- تنظيم أنشطة توعوية، وندوات، وملتقيات، وورشات عمل حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك؛
- تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية، والحالات التي تنطوي على مخاطر محتملة تمس بالمنافسة أو بنزاهة الأسواق.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.
