ابراهيمي يطالب الحكومة ببيان سبب اللجوء للصفقات التفاوضية لتأهيل مستشفيات
طالب مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عزيز أخنوش رئيس الحكومة ببيان الأسباب التي دفعت هذا الأخير للترخيص لوزير الصحة باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مستشفى، معتبرا ذلك “ضربا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة”.
وكان رئيس الحكومة قد منح ترخيصا استثنائيا لوزير الصحة أمين التهراوي لعقد صفقات تفاوضية من أجل إنجاز عمليات تأهيل وإصلاح وترميم واسعة للمراكز الاستشفائية تتوزيع جغرافيا على 12 جهة، وفق مراسلة لرئيس الحكومة.
وقال ابراهيمي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة إن هذا الإجراء الذي من “المفروض أن يكون استثنائيا لبعض الحالات جعلتم منه قاعدة”، معتبرا إياه “التفافا على قانون الصفقات والنصوص التنظيمية له، وضربا لقواعد الشفافية والمنافسة الحرة”.
يشير مرسوم الصفقات العمومية إلى إمكانية اللجوء إلى الصفقات التفاوضية في مجموعة من الحالات كالأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير متوقعة بالنسبة إلى صاحب المشروع وغير ناتجة عن عمل صادر عنه والتي لا يتلاءم إنجازها مع الآجال التي يستلزمها القيام بإشهار مسبق وإجراء منافسة.
وأوضح البرلماني أن هذا الإجراء “يكرس واقعا غير طبيعي بوزارة الصحة التي ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني بـ180 مليون درهم وتم إيقاف شركتين والثالثة في الطريق للإبقاء على شركة واحدة محتكرة للرقمنة المعلوماتية للمنظومة الصحية”.
وقال إن “تركيز صفقات النظافة للمؤسسات الصحية في أيدي شركات معدودة ومحظوظة بعضها في ملكية من لديهم تضارب المصالح تمت إحداثها مؤخرا، على حساب شركات كانت تعمل بذات المؤسسات الصحية لعقود”.
وتابع إن “هذا الإجراء إذا ما أضفناه لما عرفه قطاع الأدوية من ترتيبات بإلغاء الرسوم الجمركية بقانون المالية 2025 لتشجيع الاستيراد لفائدة المقربين ومن لهم تضارب المصالح في الحكومة على حساب الصناعة الدوائية الوطنية يفاقم عجز الميزان التجاري ويضرب التشغيل بالمغرب ويكرس البطالة”.
ورأى ابراهيمي أنه في ظل تعميم الصفقات التفاوضية على جميع المستشفيات العمومية التي سيتم تأهيلها فإن ذلك “يفتح الباب أمام الفساد والريع في إسناد بعض هذه الصفقات لمن لا يستحق”.
ودعا النائب ابراهيمي رئيس الحكومة لبيان التدابير المستعجلة التي سيتم اتخاذها للتراجع عن هذا الإجراء الاستثنائي الذي تم تعميمه على المستشفيات والعودة إلى مسطرة طلبات العروض والصفقات الشفافة وإلى المنافسة الحرة بدل الصفقات التفاوضية.
