إعفاء مشروط لفئات المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء من ديون مستحقة لـ CNSS
وافق مجلس الحكومة على إعفاء فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا من الديون والزيادات، ومصاريف المتابعات والغرامات المترتبة على عدم الانتظام في أداء واجبات الاشتراك بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وصادق المجلس اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح بلاغ مجلس الحكومة، أن عملية الإلغاء تهدف إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر، الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وأوضح المصدر نفسه، أن فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون تمتد من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
يذكر أن مجموعة من المهنيين والعمال المستقلين غير الأجراء، الذين يشتغلون بنظام المقاول الذاتي اشتكوا من توقيف حساباتهم على بوابة المقاول الذاتي التي يتم من خلالها التصريح الضريبي وأداء النسب المترتبة عن الأعمال وهو ما أدى إلى تراكم الغرامات على الكثير منهم.