إعفاء رئيس جامعة ابن زهر بسبب فضيحة الشهادات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكارأمس الثلاثاء عن إعفاء رئيس لجامعة ابن زهر بأكادير من مهامه.

وجاء الإعفاء في أعقاب تفجر فضائح خطيرة تتعلق بالفساد داخل أروقة الجامعة خاصة في سلك الماستر، وعلى خلفية معطيات صادمة كشفت عنها تحقيقات باشرتها الوزارة، بعد تسرب معلومات حول بيع شهادات جامعية والتلاعب في ملفات تسجيل طلبة بسلك الماستر.

وأسفرت التحقيقات الأولية عن توقيف أستاذ جامعي وإيداعه السجن، إلى جانب فتح مسطرة المتابعة في حق موظفين إداريين يُشتبه في تواطئهم وتسترهم على هذه الممارسات التي وصفت بـ”المشينة”.

وجرى في نفس الوقت، تعيين عبد الرحمان أمسيدر، مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير، رئيسا بالنيابة لجامعة ابن زهر، في انتظار اتخاذ القرار النهائي بشأن من سيُخلف عبد العزيز بنضو بشكل دائم.

واستدعت الوزارة في وقت سابق كلا من رئيس الجامعة المقال وعميد كلية الحقوق إلى مقرها المركزي بالرباط، قصد مباشرة تحقيق داخلي.

وحاول التحقيق الذي وصف بـ”الصارم والشفاف”، تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، في وقت تصاعدت فيه المطالب بتطهير الجامعات من مظاهر الفساد وضمان تكافؤ الفرص في ولوج التكوينات العليا.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح، طالبت في بيان لها الحكومة بضرورة التزامها في إصلاح التعليم بالقيم الجامعة والثوابت الوطنية، التي عبرت عنها وثائق الإصلاح من الميثاق الوطني إلى الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17، بكامل الوضوح.

و يأتي تذكير الحركة للحكومة بعدما عرفه نظامنا التربوي في الآونة الأخيرة من أحداث في ما عُرض على المحاكم من قضايا تمس بالأساس قيمنا الدينية والاجتماعية داخل المنظومة التربوية، من بينها بقضية بيع الشهادات في جامعة ابن زهر.

ودعت الحركة في بيانها الصادر أواخر شهر ماي الماضي، الجهات المسؤولة إلى تطهير الوسط المدرسي والجامعي من كل مظاهر الغش و الارتشاء والزبونية والابتزاز، مع تعزيز حكامة القطاع تنزيلا لما جاء في الوثائق المؤطرة للإصلاح.

كما دعت الجهات المسؤولة عن التعليم العالي إلى تحمل مسؤوليتها في تحصين الشهادات الوطنية حفاظا على مكانتها ومصداقيتها محليا ودوليا. وجددت ثمينها لجهود كل المخلصين العاملين في مختلف أسلاك منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتفان ووعي ومسؤولية رغم التحديات والصعوبات.

وحذرت نقابة تعليمية من توسع مظاهر الفساد في جامعات مغربية، رغم أن حالات الفساد تبقى محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء (أطر إدارية وتقنية وأساتذة) في ظل تدني مستوى التأطير البيداغوجي.

ودعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إلى التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القضاء”.