إطلاق دراسة تبحث إمكانية تأمين المغاربة لمنازلهم ضد الكوارث
أطلقت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) دراسة مع شركة ARM Consultants تهدف إلى تقييم مدى جدوى إلزامية التأمين المنزلي، وتحديث منظومة التأمينات وتعزيز قدرة الأسر المغربية على مواجهة المخاطر المرتبطة بالسكن.
ودفعت توالي الكوارث الطبيعية مثل الزلازل و الفيضانات بالإضافة إلى السرقات هيئة مراقبة التأمينات إلى التفكير في مدى رغبة الملاك في تأمين منازلهم مقابل الأضرار و الخسائر التي قد تتعرض لها.
وأظهر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في شتنبر 2023، هشاشة وضع العديد من الأسر المغربية، التي وجدت نفسها دون تغطية تأمينية تواجه بها الخسائر.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى السكن، إلا أن التأمين المتعدد المخاطر على السكن يظل محدود الانتشار، خاصة بين المساكن التي يتم اقتناؤها خارج منظومة التمويل البنكي.
و تدرس الهيئة حاليا إمكانية جعل التأمين على المنازل إلزاميا. ولتحقيق هذه الغاية كلفت شركة ARM Consultants، المتخصصة في الهندسة الإكتوارية بإجراء الدراسة. وتندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية ضد المخاطر المرتبطة بالسكن وتحديث إطار التأمين في المغرب.
وسيعمل مكتب “ARM Consultants”، المتخصص في الهندسة الاكتوارية، على تقييم احتياجات الأسر الحقيقية في مجال التأمين على السكن وتحليل العروض المتوفرة في السوق المغربي وتقييمها.
وستستفيد الدراسة من التجارب الدولية لتطوير استراتيجية تتناسب مع السياق المحلي. وستشمل تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام المساكن، إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإقرار هذا التأمين الإجباري. كما سيتم النظر في التعديلات التشريعية وآليات الرقابة لضمان تطبيق سلس وشامل.
وتسعى الهيئة إلى الحد من التبعات الاقتصادية للكوارث الطبيعية، وتحسين مقاومة المساكن وتعزيز حماية الأسر. كما قد يساهم المشروع في جعل المغرب نموذجًا إقليميًا في مجال إدارة المخاطر والاحتياط الاجتماعي، مع مواءمة ممارساته مع المعايير الدولية.
ويشهد السوق المغربي توفر منتجات تأمينية متعددة المخاطر تشمل ضمانات متنوعة، مثل الحماية من الحرائق، وتسربات المياه، والسرقة، بالإضافة إلى التغطية ضد المسؤولية المدنية. ورغم تنوع هذه العروض، يظل معدل الاشتراك ضعيفا حيث يشمل العرض الأساسي للتأمين عن المنازل حاليا، التغطية ضد الحرائق وكسر الزجاج والفيضانات والسرقة، بتكلفة متوسطة تتراوح بين 300 إلى 500 درهم سنويا.
وإذا رغب المؤمن إضافة ضمانات إضافية فإن الإشتراكات يمكن أن تصل إلى 600 درهم سنويا. كما يمكن أن تصل كلفة التأمين الشامل متعدد المخاطر، بما في ذلك الممتلكات الشخصية والمجوهرات واللوحات الثمينة وما إلى ذلك، إلى 4000 درهم سنويا.
