إطلاق برنامج استعجالي لدعم متضرري الفيضانات والسلطات تسرّع إحداث لجان اليقظة

بعد ارتفاع المطالبات بإغاثة وتعويض متضرري فيضانات أسفي، أعلنت الحكومة عن إطلاقها برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية – التي عرفتها حاضرة المحيط يوم الأحد 14 دجنبر 2025- إثر التساقطات المطرية الغزيرة وغير المسبوقة، و أسفرت عن خسائر بشرية وأضرار مادية مست عددا من الأحياء والبنيات والتجهيزات الأساسية.

وجاءت هذه الخطوة – حسب بلاغ حكومي- تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، وتجسيدا للعناية الموصولة التي يوليها للمواطنات والمواطنين في مختلف الظروف، لاسيما فيما يتعلق بالوقوف إلى جانب المتضررين منهم وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهم،

ويرتكز هذا البرنامج في مقاربته الشمولية على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة، ويتضمن حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أنه من بين التدابير المرتقب اتخاذها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية، إلى جانب إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود.

في نفس السياق، أفادت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية عممت مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى التسريع بإحداث لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بأحداث الفيضانات.

ويأتي ذلك حسب المراسلة ذاتها في إطار تعزيز آليات الاستباق والجاهزية وضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، وكذا الحرص على عدم تكرار فاجعة آسفي، التي خلفت العشرات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة.

وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية تستند في مراسلتها إلى مقتضيات قانون الماء رقم 36.15 والمرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير المخاطر المتصلة بها، وذلك من أجل تحديد كيفيات مواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية والأنظمة الخاصة برصدها ومراقبتها.

وعلى إثر ذلك، وجهت وزارة الداخلية مسؤولي الإدارة الترابية إلى إحداث لجان لليقظة على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وأخرى إقليمية على مستوى كل عمالة، على أن يترأس والي الجهة اللجنتين، مع مباشرة العمال والولاة إعداد التقارير اللازمة عن عمل اللجان ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة.