إضراب وطني بمستشفيات المملكة رفضا لمقتضيات في مالية 2025
أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش، وتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من تعيين الوزير الجديد أمين التهراوي خلفا لسابقه خالد آيت الطالب على رأس قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك عبر ندوة صحفية نظمها التنسيق النقابي صباح اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط بسبب ما قال إحاطة للرأي العام الوطني بما تعرفه المنظومة الصحية من مستجدات، أدت مرة أخرى إلى احتقان كبير يعرفه القطاع من جديد.
ويضم التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية ست نقابات وهي النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
ويتضمن البرنامج النضالي أيضا خوض تصعيد ابتداء من تاريخ سيحدد لاحقا يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وتعود هذه الخطوات التصعيدية حسب بلاغ صادر عن التنسيقية، إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية “والتي تناقض أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور”.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت “بمقتضيات صادمة وغير مقبولة” جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واصفا هذه المقتضيات أنها تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.
وانتقد التنسيق النقابي ما وصفه “بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق”، معتبرا “أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية”، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
