“إسرائيل” مهددة بإلغاء اتفاقيات تجارية وتعليق عضوية الأمم المتحدة
حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي أمس الخميس 31 أكتوبر2024، من أن قرار الاحتلال “الإسرائيلي” حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات “إسرائيل” التجارية مع بروكسل.
وقال ميشيل للصحفيين في جنيف إن “القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر الأونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف “أستطيع أن ألاحظ أصواتا متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش”.
وأقر الاحتلال “الإسرائيلي” الإثنين الماضي، مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في غزة مما أثار مخاوف عن مدى قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في القطاع الفلسطيني بعد أكثر من عام من الحرب في قطاع غزة.
وتوفر الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين. وأظهر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 28.8 بالمئة من تجارتها في السلع في عام 2022، بينما تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.
وكانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت في وقت سابق إلى النظر في تعليق عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي.
وفي تقريرها ذكرت ألبانيز أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينغ، اتهم خلال مؤتمر صحفي إسرائيل وحلفاءها بـ “فرض الجوع والجفاف عن عمد وسابق إصرار” على سكان غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موت جيل كامل، وأن غزة أصبحت الآن “أرضا قاحلة من الأنقاض والجثث البشرية” حيث يكافح الفلسطينيون من أجل البقاء.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إلغاء عقد لشراء ذخيرة لجهاز الشرطة من شركة “إسرائيلية”، ليشمل التزام الحكومة ليس فقط عدم بيع الأسلحة لإسرائيل بل وشراءها منها أيضا.
وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية في وقت سابق، أن الشرطة الوطنية الإسبانية، كانت قد وافقت على شراء أكثر من 15 مليون رصاصة من عيار 9 ملم بقيمة 6 ملايين يورو (حوالي 6.48 مليون دولار) من شركة “غارديان ليميتد” “الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن إسبانيا كانت قد أوقفت بيع الأسلحة إلى “إسرائيل” في أكتوبر 2023، مع بداية الحرب على غزة.
وأضافت الإذاعة أن الحكومة أكدت التزامها بعدم بيع الأسلحة “لإسرائيل” منذ اندلاع الحرب، لافتة إلى أن وزارة الداخلية، على الرغم من أن الأمر يتعلق بعملية شراء للذخيرة، شرعت في إلغاء الصفقة، كما أشارت إلى أن الوزارة ستقوم باستبعاد الشركات “الإسرائيلية” من أي مناقصات أخرى.
وفي تطور لافت، فرضت الحكومة “الإسرائيلية” عقوبات على صحيفة “هآرتس” العبرية، بعد تصريحات لمالكها عاموس شوكين، والتي طالب فيها بفرض عقوبات دولية على “إسرائيل” بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين.
وقال شوكين إن الفلسطينيين الذين يصفهم الاحتلال بـ”الإرهابيين” هم “مقاتلو حرية”، وما يجري وتحديدا في غزة، هو نكبة ثانية، و”إسرائيل” اليوم عبء على جميع الأطراف.
وتسببت تصريحات شوكين بصدمة في أوساط الكيان “الإسرائيلي”، والتي أطلقها في مؤتمر للصحيفة في لندن، حيث اتهم فيها دولته بتطبيق نظام فصل عنصري وحشي بحق الفلسطينيين وخصوصا في غزة، وبناء على تصريحاته، قررت حكومة “إسرائيل”، وقف نشر إعلاناتها في الصحيفة، وهو ما يعني حرمانها من مبالغ مالية كبيرة.
وكالات
