إذاعة تونسية: تم الحكم بسجن مرشحين منافسين لقيس سعيد بتهمة “تزوير تزكيات”
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس مساء أمس الإثنين، حكما بسجن 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024 بتهمة “تزوير تزكيات”.
وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية: “قضت المحكمة الابتدائية بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق كل من عبد اللطيف المكي (رئيس حزب العمل والإنجاز)، ونزار الشعري (رجل أعمال)، ومحمد عادل الدو (ضابط متقاعد)، مع الحرمان من الترشح مدى الحياة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب”.
وأضافت الإذاعة الخاصة، أن “المحكمة ذاتها قضت بالسجن بنفس المدة مع تنفيذ الحكم بشكل عاجل، بحق المرشحين المحتملين (لم يقدما ملفيهما بعد) مراد المسعودي (قاض معزول)، وليلى الهمامي (مستقلة)، باعتبار أنهما محالان بحالة فرار”.
كما قضت المحكمة الابتدائية بسجن متهمين موقوفين من أعضاء الحملة الانتخابية لكل من المرشحين الشعري والمكي، لمدد تراوح بين 3 و8 أشهر، وفق المصدر نفسه. ولم تعلق السلطات التونسية على ما بثته إذاعة “موزاييك”.
وقد بدأت فترة قبول ملفات الترشح للرئاسيات في 29 يوليو 2024 وتنتهي اليوم الثلاثاء، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين 7 و10 غشت الجاري.
ويشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده تدخل أي جهة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر2024 ، وكان قيس قدم ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة أمس الإثنين بعدما جمع 240 ألف تزكية وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
يذكر أن جبهة الخلاص الوطني- وهي أكبر ائتلاف للمعارضة- كانت أعلنت في أبريل الماضي أنها لن تشارك في الانتخابات بسبب غياب شروط التنافس، لكن السلطات تقول إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا. وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
عن وكالة الأناضول
