إدانة واسعة لتصويت الكنيست على قانون فرض السيادة على الضفة

أصدرت عدة دول ومنظمات عربية وإسلامية يومه الخميس 24 يوليوز 2025، بيانا مشتركا أدانت فيه تصويت  برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.

وصدر البيان عن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

واعتبر البيان مصادقة الكنيست على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن أمس الأربعاء 23 يوليوز 2025، خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت الدول والمنظمات المذكورة، التأكيد على أن كيان الاحتلال “الإسرائيلي” لا يملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزء لا يتجزأ من تلك الأرض.

بدورها، أدانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست لصالح مشروع قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية إلى تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال.

واعتبرت الفصائل هذه الخطوة “تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام”، وانتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، داعية للوقوف في وجه الاحتلال وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل،  قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، إن وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وافقا على ميزانيات إضافية واسعة لإعادة تأهيل طرق الضفة الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” خصصت 274.6 مليون دولار لمشاريع استيطان بالضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من تأييد الكنيست اقتراحا يدعم احتلال الضفة، فيما يعرف “بقانون الضم”.

وكالات