إدانة دولية واسعة لقرار حظر عمل “الأونروا” نهائيا داخل فلسطين
أقر برلمان كيان الاحتلال “الإسرائيلي” (الكنيست) أمس الإثنين 28 أكتوبر 2024 رسميا وبشكل نهائي؛ القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، داخل “إسرائيل”.
وصوت على مشروع القرار 92 نائبا مقابل معارضة 10 آخرين بعد سنوات من انتقادات كيان الاحتلال الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي.
وأوضح بيان للكنيست أن “مشروع القانون الذي قدمه العضو بوعز بيسموت، قد تجاوز القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل”.
ويهدف القانون إلى “منع أي نشاط للوكالة الأممية في أراضي دولة إسرائيل”، وينص على “أن لا تشغِّل أونروا أي مكتب تمثيلي ولن تقدم أي خدمة أو أي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في أراضي إسرائيل”.
وعلى إثر هذا القرار، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان صحفي، قلقه إزاء اعتماد الكنيست قانونين يتعلقان بالأونروا، محذرا من أن “تطبيق القانونين قد تكون له عواقب مدمرة على لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلم والأمن في المنطقة”.
واعتبر غوتيريش أن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) هي الوسيلة الرئيسية التي تُقدم بها المساعدة الأساسية للاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا عدم وجود بديل عن الأونروا.
ودعا غوتيريش “إسرائيل” إلى العمل بشكل يتوافق مع التزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وما يرتبط بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وقال إن التشريعات الوطنية لا يمكن أن تُغير تلك الالتزامات.
من جهته، قال مستشار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة إن قرار حظر عمل الوكالة يشكل خطرا جسيما على الأنشطة الإنسانية في المنطقة، وسيؤدي إلى تبعات سياسية واسعة النطاق، مضيفا أن “أونروا” تُعد شريان الحياة الأساسي لسكان غزة، وإن حظر أنشطتها يعني عمليا انهيار عملية الإغاثة الإنسانية هناك.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القرار “الإسرائيلي” بحظر “الأونروا” التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، مشيرا إلى أن “القرار يعادل حكما بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها”.
و أدانت القرار كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبريطانيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا، وسوريا والأدرن، والفصائل الفلسطينية، فيما اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “تحديا للمجتمع الدولي”، ويهدف لـ”تجويع الشعب الفلسطيني وقطع الخدمات المختلفة عنه”.
وكالات
