إدارة ترامب تعلق تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة من ضمنها المغرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي يوم الأربعاء الماضي تعليق معالجة طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة عبر العالم من ضمنها المغرب ودول عربية وإسلامية وروسيا وكوبا، وذلك في إطار سياسة “التشدد الحمائي” التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه نظام الهجرة.

ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسميا في 21 يناير 2026، حيث يهدف إلى منع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يصنفون “عبئا عاما ” (Public Charge)  على الاقتصاد الأمريكي.

 وصرحت الخارجية بقيادة الوزير ماركو روبيو، أن الهدف هو “وضع حد لاستنزاف ثروات الشعب الأمريكي عبر نظام الرفاه والمنافع العامة”. وبموجب التعليمات الجديدة، سيتعين على مسؤولي القنصليات إجراء فحص دقيق يتجاوز المعايير التقليدية.

ويشم الفحص السماح للمسؤولين بتقييم إتقان المتقدمين لـ اللغة الإنجليزية كشرط أساسي، وتقييم الأصول الشخصية، التعليم، والمهارات الوظيفية لضمان عدم الاعتماد على المساعدات الحكومية، وتوسيع نطاق الفحوصات الطبية لتشمل تقييماً شاملاً للصحة العامة يتجاوز الأمراض المعدية.

وطمأنت الخارجية الأمريكية أن هذا التعليق لا يشمل تأشيرات “غير المهاجرين” (السياحة والأعمال)، مؤكدة أنها تتوقع تدفقا قياسيا لهذه الفئات في ظل استعداد الولايات المتحدة لاستضافة أحداث عالمية كبرى، على رأسها كأس العالم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028.

وشملت القائمة المعلنة دولا من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية، وبرزت فيها دول المغرب العربي (المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا)، إلى جانب مصر، العراق، الأردن، وسوريا، بالإضافة إلى قوى دولية مثل روسيا والبرازيل.

ويرى خبراء في شؤون الهجرة أن هذه القواعد تشكل حاجزا أمام الفئات ذات الدخل المنخفض أو غير الناطقين بالإنجليزية، مما يغير بشكل جذري وجه الهجرة الشرعية إلى الولايات المتحدة ويحصرها في فئات “النخبة الاقتصادية والمهنية”.