إدارة الدفاع الوطني توصي بإلزامية التبليغ الفوري عن الحوادث السيبرانية بالمغرب

أصدرت إدارة الدفاع الوطني ممثلة في المديرية العامة لأمن نظم المعلومات  (DGSSI)، مذكرة إخبارية حازمة (رقم 1260 maCERT/DGSSI)  تدعو فيها كافة المؤسسات والهيئات الوطنية إلى الالتزام الصارم بـ “التبليغ المنهجي والفوري” عن أي حادث يمس أمن نظم معلوماتها، وذلك في ظل تصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف البنيات التحتية الحيوية في المملكة.

وسجلت المذكرة الصادرة عن “مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية”، ملاحظات حول عدم قيام العديد من الهيئات بالتبليغ في الآجال المحددة، أو التماطل في توفير البيانات التقنية اللازمة لفرق التحقيق التابعة للمديرية.

وحذرت الوثيقة من أن هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على دقة تقييم المستوى الفعلي للتهديدات السيبرانية على المستوى الوطني، وفعالية تدبير الأزمات الرقمية والحد من آثارها التخريبية.

وفي لغة حازمة، ذكّرت المديرية العامة بأن التبليغ ليس إجراءً اختيارياً، بل هو واجب قانوني بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.

 وينص هذا القانون على ضرورة إخطار السلطة الوطنية للأمن السيبراني فور اكتشاف أي حادث يمس سير نظم معلومات الإدارات العمومية أو البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

وجاء في مقتطف من المذكرة الإخبارية أنه يتعين أن يتم التبليغ حصريا عبر الاستمارات والقنوات المؤمنة المخصصة لهذا الغرض من خلال الموقع الرسمي للمديرية (dgssi.gov.ma)، لضمان سرية وتكامل البيانات المتبادلة.

يأتي صدور هذه المذكرة في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية والمؤسسات المغربية تزايدا ملحوظا في الهجمات السيبرانية، تزامنا مع تسارع وتيرة التحول الرقمي.

 وشددت المديرية على أن تعزيز “السيادة الرقمية” للمملكة يعتمد بشكل أساسي على تعاون كافة الأطراف والتزامها بتحسين الوضعية السيبرانية الوطنية.