إحداث الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات الشخصية برئاسة المغرب

تم أمس الأربعاء إحداث الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأسندت رئاستها للمغرب في شخص عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتم الإعلان عن هذا القرار في ختام الاجتماع التأسيسي لهذه الشبكة، المنعقد يومي 18 و19 فبراير بفاس، بمشاركة ممثلي هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالعديد من البلدان الإفريقية والآسيوية والمغاربية، الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية، آنا برايان نوغريرس، كما قرر الاجتماع إسناد الأمانة الدائمة لهذه الهيئة إلى تركيا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن الاجتماع التأسيسي لهذه الهيأة يأتي عقب اللقاء الذي انعقد السنة الماضية بإسطنبول، والذي تم الاتفاق خلاله على عقد اجتماع تأسيسي بفاس.

وأضاف أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاختيار اسم الشبكة وشعارها، والتفكير في العناصر التأسيسية للميثاق، والجوانب المتعلقة بمجموعات العمل التي سيتم إحداثها.

وأكد السغروشني على المشاركة “النوعية” و”الهامة”، وكذا “الجدية” التي ميزت هذا الجمع التأسيسي الذي مكن من التوصل إلى “توافق” حول بعض النقاط العالقة.

وقال إن تأسيس هذه الشبكة تم بفاس بحضور إفريقي ومغاربي وآسيوي، مضيفا أنه سيتم تعزيز التبادل خلال الأيام المقبلة، عن بعد، مع باقي البلدان.

وأشار إلى أنه “لم يتم إحداث هذه الشبكة من قبل بلدان منظمة التعاون الإسلامي، بل من قبل هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بهذه الدول، علما أن الدول الأعضاء في هذا التجمع الجهوي لا تتوفر جميعها على هيئة لحماية هذه المعطيات أو على تشريع ينظم هذا المجال”.