أمين عام الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يطالب بتعاقد اجتماعي جديد

شدد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد زويتن على ضرورة تنزيل الإصلاح الشامل عبر صياغة تعاقد اجتماعي جديد، يساهم فيه جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين.

وأكد الزويتن في كلمة له في لقاء دراسي حول موضوع “الوظيفة العمومية بالمغرب: بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية” نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين يوم امس الأربعاء، أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة ينبغي أن تصاحبه رؤية واضحة بشأن تحقيق العدالة والإنصاف بين المواطنين وتكافؤ الفرص وإصلاح أنظمة التعويضات، ويقتضي تعاقد اجتماعيا جديدا.

وأوضح المتحدث، أن الحديث اليوم عن الوظيفة العمومية يأتي في سياق استشراف واقع جديد للإدارة المغربية يتميز بالسعي إلى التحول نحو اللاتمركز الإداري وإرساء تصور جديد للإدارة اللاممركزة وتنزيل الجهوية المتقدمة.

وأضاف زويتن في اللقاء الدراسي- الذي نظم بشراكة مع منتدى التنمية للأطر والخبرات- أن هذا النقاش يعد مناسبة لاستحضار المطالب الملحة بتحسين ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العمومية والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين، علاوة على تجسير آليات اتخاذ القرار جهويا ومحليا بشكل فعال وسريع.

من جهته، دعا رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء إدريس الصقلي العدوي إلى تطوير سياسة جديدة لتدبير الموارد البشرية قائمة على مجموعة من المبادئ التي تضمنها دستور 2011، ومن بينها النجاعة والمردودية والشفافية والمحاسبة وجودة الخدمات.

وحث العدوي على التفكير بشأن تطوير نظام أساسي موحد للوظيفة العمومية، وإعادة بناء منظومة حديثة ومنسجمة للوظيفة العمومية باعتبارها ضرورة ملحة في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وكذا مستجدات دستور 2011.

وطالب البرلماني السابق بضرورة إرساء وظيفة عمومية أفقية مفتوحة دون حواجز بين الإدارات، واستثمار الوسائل التكنولوجية، والمراجعة الشمولية والعميقة للنصوص المؤطرة للوظيفة العمومية.

من جانبها، شددت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور على أن تمكين الإدارة من الآليات والوسائل التشريعية والتنظيمية والتدبيرية والبشرية الضرورية للنهوض بالمرفق العام وتوفير الخدمات العمومية وتنويعها وتوسيعها لمحاربة التفاوتات الاجتماعية وتحقيق الاندماج الحقيقي للمواطن.

وأكدت المسؤول الحكومية على مواصلة تفعيل ميثاق المرافق العمومية، لا سيما في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية وتدعيم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية وترسيخ ثقافة الحوار وتقوية آليات التشاور.