أمير المؤمنين يسند الإشراف العملي على إعداد إصلاح مدونة الأسرة لوزارة العدل والسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة

وجه أمير المؤمنين الملك محمد السادس رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

ودعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وتقضي التعليمات الملكية السامية  برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان.