أمنستي تنتقد منع فرنسا لاعباتها المحجبات من المشاركة في أولمبياد باريس

انتقد منظمة العفو الدولية منع فرنسا لاعباتها المحجبات من المشاركة في أولمبياد  باريس، وقالت المنظمة  في تقرير جدي لها، إن الحظر المفروض على اللاعبات الرياضيات الفرنسيات اللاتي يرتدين الحجاب، ومنعهن من المنافسة في الألعاب الأولمبية يُعدُّ انتهاكًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويفضح نفاق السلطات الفرنسية القائم على التمييز وضعف اللجنة الأولمبية الدولية وجُبْنها.

ويبين التقرير المعَنون بـ “لم نَعُد نستطيع التنفس، وحتى الألعاب الرياضية لم نَعُد نستطيع ممارستها”: انتهاكات الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات المسلمات بحظر ارتداء الحجاب في الألعاب الرياضية في فرنسا، تفاصيل التأثير المدّمر لحظر ارتداء الحجاب على النساء والفتيات المسلمات على جميع مستويات الرياضة الفرنسية.

وخلق حظر ارتداء الحجاب في رياضات عدة في فرنسا حالة لا يمكن تبريرها، إذ تنتهك الدولة المستضيفة للألعاب الأولمبية العديد من الالتزامات التي تنص عليها المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتي هي دولة طرف فيها، فضلا عن الالتزامات والقيم المنصوص عليها في الأطر القانونية لحقوق الإنسان الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية.

ورغم المطالب المتكررة، فقد رفضت اللجنة الأولمبية الدولية حتى الآن دعوة السلطات الرياضية في فرنسا إلى إلغاء الحظر المفروض على اللاعبات الرياضيات اللاتي يرتدين الحجاب في الأولمبياد وعلى جميع مستويات الرياضة.

وفي 11 يونيو 2024، نشر أعضاء “تحالف الرياضة والحقوق” و”كرة السلة للجميع” رسالة موجهة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، يطالبون فيها بدعوة السلطات الرياضية في فرنسا علنا إلى إلغاء جميع أشكال الحظر المفروض على اللاعبات الرياضيات اللاتي يرتدين الحجاب في الرياضة الفرنسية، سواء في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 أو في أي وقت آخر وعلى جميع مستويات الرياضة. وفي 18 يونيو، ردت اللجنة الأولمبية الدولية على رسالة المنظمات.

وفي ردها على رسالة مقدَّمة من ائتلاف منظمات حثَّها فيها على اتخاذ التدابير الضرورية بهذا الشأن، ادعت اللجنة الأولمبية الدولية أن حظر فرنسا لارتداء الحجاب في الرياضة هو خارج نطاق اختصاص الحركة الأولمبية، كما ادعت أن “الحرية الدينية تحمل تفسيرات مختلفة لدى الدول المختلفة”. ولم يأتِ رد اللجنة الأولمبية الدولية على ذكر حقوق أخرى انتهكت من جراء الحظر، من قبيل حرية التعبير وحرية الحصول على الرعاية الصحية.

ويتعارض الحظر الفرنسي المفروض على غطاء الرأس في الرياضة مع قواعد اللباس؛ التي تعتمدها الهيئات الرياضية الدولية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، والاتحاد الدولي للكرة الطائرة (فيفب).

وأفادت أمنستي في تقريرها أنها اطلعت على القواعد الرياضية في 38 بلدا أوروبيا، ووجدت أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي لديها قواعد منصوص عليها بشأن حظر ارتداء غطاء الرأس الديني، سواء على مستوى القوانين الوطنية أو الأنظمة الرياضية الفردية.

وقالت لاعبة كرة السلة الفرنسية إلينا با لمنظمة العفو الدولية إن حظر ارتداء الحجاب في الألعاب الأولمبية يشكل “انتهاكا واضحا للميثاق الأولمبي والقيم والأحكام الأولمبية، وخرقا لحقوقنا وحرياتنا الأساسية… وأعتقد أنه سيمثل وصمة عار لفرنسا”.

واعتبرت أمنستي أن عمليات الحظر الإقصائي تسبب الإهانة والصدمة والخوف، وقد أدت إلى تخلي العديد من النساء والفتيات عن الرياضات التي يحببنها، أو حتى إلى البحث عن فرص في بلدان أخرى. كما أن منع النساء والفتيات المسلمات من المشاركة الكاملة والحرة في الألعاب الرياضية، سواء للترفيه والمتعة أو كمهنة، يمكن أن يلحق بحياتهن تأثيرات مدمرة، بما في ذلك على صحتهن العقلية والجسدية.

وبموجب القانون الدولي، فإن حياد الدولة أو علمانيتها لا يشكلان أسبابا مشروعة لفرض قيود على حرية التعبير أو حرية المعتقد. ومع ذلك تستخدم السلطات الفرنسية منذ عدة سنوات هذه المفاهيم كسلاح بهدف تبرير سنّ قوانين ووضع سياسات تؤثر على حقوق النساء والفتيات المسلمات بصورة غير متناسبة.

و يحدث ذلك كله  في إطار حملة دؤوبة، استمرت عشرين عاما لسنِّ قوانين وأنظمة ضارَّة متعلقة بلباس النساء والفتيات المسلمات في فرنسا، والتي أجَّجتها ممارسات التحيز والعنصرية، وكراهية الاسلام على أساس النوع الاجتماعي.