ألمانيا أمام “العدل الدولية”بتهمة تسهيل الإبادة بغزة وكبار موظفيها يرفضون تسليح” إسرائيل”
بدأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، جلسة الاستماع الأولى في اتهام ألمانيا بـتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.
وذكرت المحكمة في حسابها على منصة “إكس” أن نيكاراغوا افتتحت المرافعة الشفهية بشأن طلبها إصدار “تدابير مؤقتة” ضد ألمانيا في الدعوى المقدمة في الأول من مارس الماضي. وتعرض نيكاراغوا الدعوى الواقعة في 43 صفحة، بينما سترد ألمانيا على الاتهامات أمام المحكمة في جلسة يوم غد الثلاثاء.
وقالت نيكاراغوا في طلب الدعوى، إن ألمانيا “تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948، غداة المحرقة النازية”، مضيفة “ألمانيا تسهّل ارتكاب إبادة بإرسالها معدات عسكرية (إلى إسرائيل)، وإيقافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين”.
وتحث نيكاراغوا قضاة المحكمة- التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في مدينة لاهاي بهولندا- على فرض تدابير مؤقتة لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل، وبينها الأسلحة، مشددة على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص. وتعد التدابير مؤقتة، أوامر طارئة تفرضها المحكمة إلى حين النظر في القضية بشكل أوسع.
وأكد الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام أمام محكمة العدل الدولية أن ألمانيا:
– مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل، وقد انتهكت اتفاقية منع الإبادة.
– واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
-الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية.
من جهته، قال متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، لصحفيين قبيل جلسات الاستماع: “نرفض اتهامات نيكاراغوا”، معتبرا أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي”.
ونظمت مجموعة من أنصار فلسطين، مظاهرة أمام مقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية على هامش جلسة الاستماع الأولى في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن “تسهيل الإبادة” في قطاع غزة. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ونيكاراغوا ولافتات كتب عليها “إسرائيل، نعرف ما تفعلين في غزة” و “لن يقتلونا جميعا أبدا”، و”العدالة للفلسطينيين”.
وفي سياق متصل، دعا نحو 600 من كبار موظفي القطاع العام في ألمانيا، المستشار أولاف شولتس إلى الوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى الاحتلال إسرائيلي. وذكر موقع موقع “Freiheitsliebe” الإخباري، أن كبار موظفي القطاع العام بعثوا برسالة إلى شولتس بهذا الخصوص.
وطالبت الرسالة بوقف توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة. وشدد الموظفون على وجوب قيام ألمانيا بكل ما في وسعها لإقناع إسرائيل بالسماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى قطاع غزة.
وجاء في الرسالة: “يجب فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى ألمانيا أن تبادر على الفور إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في الإطار. وهذا يشمل تجميد العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل”. وأشارت الرسالة إلى أن الأصوات التي تنتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية غير الإنسانية التي تنتهك القانون الدولي، يتم إسكاتها بشكل منهجي من قبل الحكومة الألمانية، وأن المنتقدين يتم تهميشهم وتجريمهم.
يذكر أن ألمانيا كانت وافقت على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023.
